كشفت دعوي قضائية أقامها المحامي وائل خاطر بصفته وكيلاً عن حاتم محمد فتحي أحد ملاك وحدة سكنية بمنتجع الحي الايطالي بطريق اكتوبر عن قيام وزارة الاسكان بتخصيص قطعة أرض لصالح رجل الأعمال هاني العسال رئيس مجلس ادارة شركة ايطاليا للاستثمار العقاري عن طريق شرائها من هيئة المجتمعات العمرانية بسعر 70 جنيه للمتر في حين قام ببيع المتر بمبلغ 3900 جنيه لمساحة 63 متر. وجاء بالدعوي أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 17/11/2009 قام حاتم محمد فتحي بشراء وحدة سكنية وهي الشقة رقم 3924 بالعقاررقم 39 والبالغ مساحتها 63 متر بالمشروع الايطالي وتم هذا البيع نظير مبلغ وقدره 160 الف جنيه وورد بالعقد ان تقوم الشركه بالتشطيب علي نفقة المشتري وطبقاً للاسعار التي تحددها الشركة وألزمته بدفع 15% من 10% من ثمن الوحدة المباعة في مقابل الاستلام والملحقات والمصروفات والضرائب وبذلك تصل قيمة الوحدة البالغ مساحتها 63 متر الي ربع مليون جنيه وكشفت الدعوي أن الشركة الايطالية ألزمت ملاك الوحدات بالتوقيع علي اقرار علي نموذج الشركة بأن دخله الشهري الفين جنيه وان هذه الوحده من ضمن وحدات المشروع القومي للاسكان ضمن برنامج الرئيس السابق مبارك بمدينه اكتوبر، وأضافت الدعوي ان هاني العسال قام بشراء الارض المقام عليها المشروع ظاهرياً لانشاء مشروع قومي للاسكان ومن الباطن المشروع استثماري بهدف الربح وهذا يبين واضحاً من العقد المبرم بين الشركه الايطالية وهيئة المجتمعات العمرانيه المؤرخ 1/10/2007 حيث الاختلاف في سعر البيع كما ان التخصيص الذي تم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة الايطاليه جاء مخالف لاحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسن 1998 الذي تسري احكامه علي جميع الهيئات العامه بالدوله والتي تشترط ان يكون البيع بطريق المزايدة وليس البيع او الشراء، وطالب خاطر في دعواه التي حملت أرقام 39326 لسنة 66ق الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/10/ 2007 بين هيئه المجتمعات العمرانيه والشركة الايطالية