على غرار عقد مدينتى:

دعوى لإلغاء تخصيص أرض الحى الإيطالى

كشفت دعوى قضائية رقم 39326 لسنة 66 ق المقامة من وائل خاطر المحامي بصفته وكيلاً عن حاتم محمد فتحي أحد ملاك وحدة سكنية بمنتجع الحي الايطالي بطريق اكتوبر عن قيام وزارة اللاسكان بتخصيص أرض لصالح رجل الاعمال هاني العسال رئيس مجلس ادارة شركة ايطاليا للاستثمار العقاري عن طريق الشراء من هيئة المجتمعات العمرانية وحصل علي المتر بسعر 70 جنيها في حين قيامه ببيع المتر بمبلغ 3900 جنيه لمساحه 63 مترا.
وجاء بالدعوي انه بموجب عقد بيع مؤرخ 17/11/2009 قام حاتم محمد فتحي بشراء وحده سكنيه وهي الشقه رقم 3924 بالعماره رقم 39 بالدور الثاني والبالغ مساحتها 63 متر بالمشروع وتم هذا البيع نظير مبلغ وقدره 160 الف جنيه وورد بالعقد ان تقوم الشركه بالتشطيب علي نفقه الطالب وطبقاً للاسعار التي تحددها الشركه وألزمته بدفع 15% من 10% من ثمن الوحده المباعه مقابل الاستلام والملحقات والمصروفات والضرائب وبذلك تصل قيمه الوحده البالغ مساحتها 63 متر الي ربع مليون جنيه.
والغريب ان الشركه الايطاليه ألزمت ملاك الوحدات بالتوقيع علي اقرار علي نموذج الشركه بأن دخله الشهري الفين جنيه وان هذه الوحده من ضمن وحدات المشروع القومي للاسكان ضمن برنامج الرئيس السابق مبارك بمدينه اكتوبر.
وأضافت الدعوي ان هاني العسال قام بشراء الارض المقام عليها المشروع ظاهرياً لانشاء مشروع قومي للاسكان من الباطن.
المشروع استثماري بهدف الربح وهذا يبين جلياً من العقد المبرم بين الشركه الايطاليه وهيئه المجتمعات العمرانيه المؤرخ 1/10/2007 ونجد فيه ان سعر المتر 70 جنيه في حين قيام الشركه ببيع المتر بمبلغ 3900 جنيه كما ان التخصيص الذي تم بين هيئه المجتمعات العمرانيه والشركه الايطاليه جاء مخالف لاحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسن 1998 الذي تسري احكامه علي جميع الهيئات العامه بالدوله والتي تشترط ان يكون البيع بطريق المزايده وليس البيع او الشراء.
وطالب وائل خاطر في نهايه دعواه الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/10/ 2007 بين هيئه المجتمعات العمرانيه والشركه الايطاليه صاحبه الحي الايطالي.