علي غرار عقد مدينتي : دعوي لالغاء تخصيص ارض الحي الايطالي

كشفت دعوي قضائيه رقم 39326 لسنة 66 ق المقامه من وائل خاطر المحتمي بصفته وكيلاً عن حاتم محمد فتحي احد ملاك وحده سكنيه بمنتجع الحي الايطالي بطريق اكتوبر عن قيام وزاره الاسكان بتخصيص ارض لصالح رجل الاعمال هاني العسال رئيس مجلس اداره شركه ايطاليا للاستثمار العقاري عن طريق الشراء من هيئه المجتمعات العمرانيه وحصل علي المتر بسعر 70 جنيه في حين قيامه ببيع المتر بمبلغ 3900 جنيه لمساحه 63 متر
وجاء بالدعوي انه بموجب عقد بيع مؤرخ 17/11/2009 قام حاتم محمد فتحي بشراء وحده سكنيه وهي الشقه رقم 3924 بالعماره رقم 39 بالدور الثاني والبالغ مساحتها 63 متر بالمشروع وتم هذا البيع نظير مبلغ وقدره 160 الف نيه وورد بالعقد ان تقوم الشركه بالتشطيب علي نفقه الطالب وطبقاً للاسعار التي تحددها الشركه وألزمته بدفع 15% من 10% من ثمن الوحده المبيعه مقابل الاستلام والملحقات والمصروفات والضرائب وبذلك تصل قيمه الوحده البالغ مساحتها 63 متر الي ربع مليون جنيه
والغريب ان الشركه الايطاليه ألزمت ملاك الوحدات بالتوقيع علي اقرار علي نموذج الشركه بأن دخله الشهري الفين جنيه وان هذه الوحده من ضمن وحدات المشروع القومي للاسكان ضمن برنامج الرئيس السابق مبارك بمدينه اكتوبر
وأضافت الدعوي ان هاني العسال قام بشراء الارض المقام عليها المشروع ظاهرياً لانشاء مشروع قومي للاسكان ومن الباطن المشروع استثماري بهدف الربح وهذا يبين واضحاً من العقد المبرم بين الشركه الايطاليه وهيئه المجتمعات العمرانيه المؤرخ 1/10/2007 ونجد فيه ان سعر المتر 70 جنيه في حين قيام الشركه ببيع المتر بمبلغ 3900 جنيه كما ان التخصيص الذي تم بين هيئه المجتمعات العمرانيه والشركه الايطاليه جاء مخالف لاحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسن 1998 الذي تسري احكامه علي جميع الهيئات العامه بالدوله والتي تشترط ان يكون البيع بطريق اللمزايده وليس البيع او الشراء
وطالب وائل خاطر في نهايه دعواه الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/10/ 2007 بين هيئه المجتمعات العمرانيه والشركه الايطاليه صاحبه الحي الايطالي