«المغربى»: تعديل العقود المشابهة ل«مدينتى» إذا أيدت «الإدارية العليا» بطلان العقد

قال المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إنه فى حال تأييد المحكمة الإدارية العليا بطلان عقد «مدينتى» الموقع بين شركة هشام طلعت مصطفى، وبين هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، فإن هذا الحكم سوف يسرى على جميع التصرفات التى تمت خارج قانون المناقصات والمزايدات منذ تاريخ صدوره عام 1998.
وأضاف المغربى، خلال لقائه مع الإعلامى جمال عنايت فى برنامج «على الهوا» مساء أمس على قناة الأوربت الفضائية، إن صدور الحكم ببطلان عقد مدينتى لا يعنى إلغاء التعاقد أو إيقاف المشروع وإنما يمكن اعتباره مخالفة إدارية إذا ثبت فيه حسن النية، مشيرا إلى أن 80% من إسكان المدن الجديدة بالإضافة إلى مشروع ابنى بيتك سوف يسرى عليه حكم بطلان «مدينتى»، لأنه تم خارج قانون المزايدات والمناقصات كما هو الحال بالنسبة لأرض هذا المشروع.
وتعهد وزير الإسكان بعدم وقوع أى ضررعلى الحاجزين فى «مدينتى» أو على الحالات التى سيسرى عليها هذا الحكم، قائلاً: «الحاجزون فى مشروع مدينتى ليس لهم علاقة بموضوع بطلان العقد من عدمه، لأنهم اشتروا الوحدات بحسن نية، من شركة طلعت مصطفى التى اشترت الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية بحسن نية»، موضحاً أن من أبرم هذا العقد عنده خطأ إداراى يستوجب تصحيحه.
وأكد أن المحكمة سوف تحدد البطلان على أساس تبعية عقد مدينتى من الناحية القانونية لقانون المزايدات والمناقصات الصادر عام 1998 أو لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الخاص، مشيراً إلى أن المحكمة لن تتطرق إلى تبعيات الحكم أو الإجراءات التى يتم اتخاذها بناء على بطلان العقد، وإنما هذا الدور سوف تقوم به وزارة الإسكان بصفتها جهة تنفيذية.
وحول هذا العقد الذى منح الأرض إلى شركة هشام طلعت مصطفى مقابل الحصول على 7% من قيمة المشروع، قال وزير الإسكان: «كانت هتبقى بلوى كبيرة لو إننا بعنا الأرض لهشام طلعت مصطفى فى ذلك الوقت، حيث إن سعر المتر وقتها كان سيصل إلى 50 جنيهاً، وهو ما يعنى أن ثمن ال 30 مليون متر سوف يساوى ملياراً ونصف المليار».
وأضاف: «العقد المبرم بين مدينتى وهيئة المجتمعات العمرانية ينص على حصول الهيئة على 7% من مبانى المشروع، أى أن الهيئة سوف تحصل على مساحات من الأرض فى شكل شقق مبنية تصل إلى مليون متر مربع كمرحلة أولى ثمنها حوالى 5 مليارات جنيه وفقا ًلسعر المتر فى مدينتى، أى 35 % من حجم الأرض المباعة لشركة هشام طلعت مصطفى، لافتاً إلى أن المكاسب المتوقعة من مشروع مدينتى بالنسبة للهيئة سوف تصل إلى 12 مليار جنيه».
واستطرد وزير الإسكان: «أنا لا أدافع عن التعاقد وإنما أنا أقول رأيى الفنى فى هذا التعاقد، فالأمانة المهنية تقتضى أن أقول هذا الرأى بكل صراحة بشأن التعاقد، وأن الدولة سوف تستفيد منه، فالمقابل العينى تزداد قيمته مع مرور الوقت».
وبسؤاله حول أن العقد يشترط الحصول على موافقة الشركة عند بيع الوحدات حتى لا يؤثر على طبيعة المشروع التى يسكنها شرائح مجتمعية عالية، قال المغربى: «هذا كلام غير صحيح حيث نصت المادة 23 من العقد على التنسيق بين الجهتين، ولا يشترط التنسيق الحصول على موافقة الشركة وإنما الإبلاغ عن انتهاء المبانى ومدى جاهزيتها للسكن».
وأضاف: «لا يحق للشركة أن تتدخل فى عملية البيع فوفقاً للعقد، الشركة مالهاش حاجة عندى، فالوزارة لها كامل الحرية فى منح الشقق لمن تريد، فعلى سبيل المثال ماذا لو قرر مجلس الوزراء المصرى إنه يعمل قرعة ويبيع الوحدات للمواطنين بسعر أقل من السعر الذى بتبيع به شركة هشام طلعت مصطفى، ليس له شىء عندى، ولذك طلبنا من الشركة أن تكون مساحات المبانى من 90 إلى 120 متراً، احتمالاً لأن تطرح بعض هذه الوحدات للإسكان الاجتماعى».