بلاغ للنائب العام يتهم رئيس خبراء وزارة العدل بالسب والقذف

طارق حافظ
تقدم محمود عبد الرازق المحامى وكيلا عن محمود عيد موسى رئيس مجلس ادارة دار الشعب للصحافة والنشر ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتهم من خلاله محمد ضاهر محمد حسين رئيس نادى خبراء وزارة العدل بالسب والقذف فى حق محمود عيد موسى.
وأشار البلاغ المقدم والذى يحمل رقم 3735 لسنة 2012 بان الشاكى قد تقدم ببلاغ رقم 3430 فى 15 /9 لسنة 2012 ضد شركة الربوة الهادئة للاستثمار العقارى والذى يمثلها طارق محمد الطويل وهيئة المجتمعات العمرانية والمشكو فى حقه بصفته رئيس نادى خبراء وزارة العدل والذى تم اتهامه من خلاله باهداره للمال العام وذلك لشرائه عدد 6 فيلات بمشروع الربوة الهادئة والذى من المفترض ان تقيمه الشركة ( الربوة ) بمدينة السادس من اكتوبر على ارض كانت قد اشترتها هيئة المجتمعات العمرانية واكتشف الشاكى انه تعرض للنصب فى هذا المشروع ويوضح الشاكى ان تحت يده المستندات التي تؤكد صحة كلامه والذى من خلالها اكتشف اهدار المال العام فى بيع هذه الارض.
واضاف البلاغ ا ننادى خبراء وزارة العدل ممثلا فى المعلن اليه وهو المشكو فى حقه محمد ضاهر انه شريكا فى الاستيلاء على المال العام وكذلك اموال الخبراء اعضاؤه من خلال البيع لهم فى هذا المشروع الوهمى وقد تم نشره فى جريدة الفجر بتاريخ 20 /9 /2012 وفوجئ الشاكى بان المشكو فى حقه قد قام بحق الرد على ما تم نشره ولكنه يحمل الكثير من السب والقذف فى حق الشاكى (محمود عيد موسى ) واتهامه بالنصب والاحتيال وتحريره شيكات بدون رصيد وانه هارب من العدالة وان لديه ما يثبت صحة كلامه وهذا مخالف لنص المادة 171من قانون العقوبات وهذا مخالف للحقيقة حيث انه قد تم استخراج ما يثبت ان الشاكى ليس عليه احكام حتى تاريخه وذلك من الادارة العامة لمباحث الجيزة وادارة تنفيذ الاحكام وغير مطلوب فى شئ حتى تاريخه من خلال ادارة المعلومات الجنائية.
وبالنظر نجد ان ما تم نشره فى احدى الصحف من عبارات لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا بوصفه هارب من العدالة وصادر ضده احكام جنائية فى قضايا نصب وشيكات من شانها احتقاره لدى الناس وتستوجب عقابه قانونا.