وزير التخطيط: خطة الحكومة للاصلاح يجب ان تتم تدريجيا عبر التسعير

قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان خطة الحكومة للاصلاح لابد ان تتم بشكل تدريجي تتراوح من 3 الي 5 سنوات من خلال اعادة النظر في قضية التسعير مع ضرورة الاتفاق المجتمعي علي التحرك في هذا الاتجاه.
واوضح العربي خلا ل الندورة التي عقدتها وكالة انباء الشرق الاوسط برئاسة علاء حيدر رئيس مجلس إدارة الوكالة أن الحكومة والمواطنين علي علم تام بجميع المشكلات التي نواجهها من ارتفاع عجز الموزانة والبطالة وارتفاع الدين الداخلي الذي يقترب الي حاجز 100% من الناتج المحلي بجانب الجهاز المصرفي الذي يقوم باقراض الحكومة ومزاحمة القطاع الخاص ما يعوق القيام بتمويل الاستثمارات الخاصة.
ولفت الي أن الانفاق الاستثماري للموازنة العامة للدولة يبلغ 6% من المصروفات العامة للدولة وجميع المصروفات المتبقية علي الدعم والمرتبات, لافتا إلي أنه علي مستوي التنفيذ الفعلي يقل الانفاق عن 5%.
ولفت إلي ان الدستور الجديد يطالب برفع الانفاق علي الصحة والتعليم والبحث العلمي 10% من الناتج ما يتطلب اعادة ترتيب الاولويات والذي تطلب اعادة النظر في باب الاجور والدعم.
ونوه الي قضة الدعم والتي تستحوذ علي 30% من الانفاق العام ورغم ذلك ترتفع نسبة الفقر والبطالة ما يتريب عليه اعادة النظر في منظومة الدعم, لافتا الي ان 3ر26% من المصريين تحت خط الفقر ونحو 20% قرب خط الفقر والذي يتطلب تحديد الفئة المستهدفه من الدعم بشكل واضح.
وأضاف أن وجود خارطة الفقر تشير الي ان اغلب الفقراء بالريف وصعيد مصر مشيرا الي انه يوجد 17 مليون اسرة تستفيد من بطاقات التموين بما يقرب من 68 مليون مواطن, أغلبهم لايستحقون الدعم.
ولفت إلي وجود قواعد بيانات قوية لدي مصر هي من اكبر قواعد البيانات في الشرق الاوسط إذ تستطيع الحكومة ربط قواعد البيانات بين الوزرات لمعرفة مستحقي الدعم.
وأشار الي ان اغلب الدعم علي البنزين موجه الي الطبقة الغنية وهو ما لا تتحمله المرحلة الراهنة حيث يوجه 80% من دعم المواد لبترولية للاغنياء.
وبين أن تطبيق الكروت الذكية سيساعد علي تحديد كمية البنزين من المستهلك من خلال قواعد بيانات دقيقة والتي تم تطبيق المرحلة الاولي منها مشيرا الي أنه يتم حاليا التسريع في اصدار باقي الكروت الذكية.
وأشار الي انه من خلال وزارة التعاون الدولي تم العمل علي قرض ميسر للغاية من البنك الدولي والوكالة الفرنسية لتوصيل الغاز إلي 4ر2 مليون أسرة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأوضح ان منظومة التسعير للمواد البترولية بكافة صورها سيتم اعادة النظر فيها بشكل متكامل.