وزير التعاون الدولي: زيادة الاهتمام بالملف الإفريقي والزيادة السكنية محل اهتمام الحكومة الآن

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن العالم الخارجي ينظر إلى مصر نظرة إيجابية، مشيرا إلى أن مصر تحتاج ضخ استثمارات كبيرة جدا خلال الفترة القادمة فى ظل استقرار سياسي.
وأشارالوزير - خلال الندوة التى عقدتهاوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات متعددة لعدة دول إفريقية، كما ستشهد طفرات فى التوجه لإفريقيا بشكل مكثف بتوجيهات من رئيس الوزراء من خلال الشركات الوطنية.
وأوضح الوزير أنه سيسافر الأسبوع المقبل إلى تيجالي، لحضور اجتماع محافظين بنك التنمية الإفريقى لمناقشة العلاقات مع إفريقيا، وقال إن استراتيجية مصر من عام 2020 إلى 2030 تهدف إلى زيادة معدل النمو إلى 20 %، وهذا يتطلب تحسين مناخ الاستثمار الذى ينعكس على عناصر كثيرة، معربا عن تفاؤله الشديد بمستقبل مصر لما لديها من ثروات كثيرة ومتعددة بخلاف دول أخرى.
وأضاف أن القضية السكانية تمثل محور اهتمام كبيرا للحكومة حاليا، لافتا إلى أن معدل النمو السكاني فى مصر حاليا أكبر من معدل النمو الاقتصادي ما يشير إلى وجود مشكلة قائمة، وأشار إلى أن مصر ليس لديها سياسة للأجور لأنه لا يوجد سوق عمل موحد، موضحا أن سياسات الأجور الحالية تشجع العمل فى القطاع الحكومي دون الالتفاف إلى القطاع الخاص، مما يتطالب إعادة النظر فى تلك السياسات.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت مبادرتين منهما "من حقك تعرف " والتى تهدف إلى إطلاق ثقافة المعرفة لدى المواطن ومعرفة خطط الحكومة المستقبلية من مشروعات فى كافة المجالات يتم تنفيذها من خلال الموقع الإلكتروني الذى أطلقته الوزراة، وأوضح أن الخطط الجديدة للحكومة ستكون معلنة للمواطنين على كافة المستويات سواء فى القرية أو الحي.
ولفت إلى أنه تم أول أمس الاحد، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية إطلاق مبادرة "شارك" لتنظيم المسئولية الاجتماعية للشركات، مضيفا أن هناك مبادرة أخرى يتم إطلاقها وهى مبادرة "راقب" وهي مختصة بمتابعة المشروعات، وقال إن الحكومة دفعت بحزمتين من المساعدات لتنشيط الاقتصاد مع تحديد مواعيد للانتهاء من المشروعات الخاصة بتلك الحزمتين.
وأضاف أنه مع بداية الخطة الجديدة لعام 2014 - 2015 سيكون مصاحبا لها خطة المواطن والتى يتم من خلالها مخاطبة المواطن مباشرة، موضحا أنه من خلال قواعد بيانات السيارات والجوازات والتموين سيتم بشكل واضح تحديد الفئات المستحقة للدعم، مشيرا إلى أن الدعم يجب أن يكون هدفه الخروج من دائرة الفقر، منوها إلى أن الحكومة تهدف إلى تحقيق إصلاحات هيكلية فى منظومة الدعم.
وكشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى أنه سيقوم اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى بولندا لحضور الاجتماعات السنوية لمجلس المحافظين وبنك التنمية والإعمار الأوروبي، لافتا إلى أنه سيتم قريبا افتتاح مقر للبنك فى القاهرة يعتبر الأول من نوعه فى المنطقة وسينعكس افتتاحه إيجابيا على محفظة التعاون الدولى الإفريقي.
ولفت إلى أن الانفاق الاستثمارى للموازنة العامة للدولة يبلغ 6 % من المصروفات العامة للدولة وجميع المصروفات المتبقية على الدعم والمرتبات وعلى المستوى التنفيذ الفعلي يقل الانفاق عن 5 %، وبين أن الدستور الجديد يطالب برفع الانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى 10 % من الناتج، ما يتطلب اعادة ترتيب الاولويات والذى تطلب إعادة النظر فى باب الاجور والدعم .
ونوه الى أن قضية الدعم تستحوذ على 30 % من الانفاق العام، ورغم ذلك يرتفع نسبة الفقر والبطالة ما يتطلب إعادة النظر فى منظومة الدعم، لافتا إلى أن 3ر26 % من المصريين تحت خط الفقر ونحو 20 % قريبين من خط الفقر، مما يتطلب تحديد الفئة المستهدفة من الدعم بشكل واضح.