أظهر مسح أجرته رويترز أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير الخميس القادم في وقت يوازن فيه بين ضرورة مكافحة التضخم من جهة ودعم العملة وتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بسبب أكثر من ثلاث سنوات من الاضطراب من جهة أخري. ولا يزال المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في الحضر مرتفعا برغم تباطؤه علي مدي ثلاثة أشهر متتالية قبل استقراره عند 9.8% في مارس لكن رغم ذلك قد يكون من السابق لأوانه أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي. وقال ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم إنهم يتوقعون أن يبقي البنك الفائدة دون تغيير في 24 من ابريل نيسان. وقال مصطفي بسيوني الخبير الاقتصادي لدي معهد سيجنت إن لجنة السياسة النقدية سوف تنتظر علي الأرجح حتي الشهر القادم قبل خفض الفائدة. وأضاف 'أتوقع أن تبقي اللجنة أسعار الفائدة عند مستواها في الاجتماع القادم بسبب استمرار الضغوط التضخمية والأداء الضعيف للاقتصاد حتي الآن هذا العام'. وأبقت اللجنة في اجتماعها الأخير في 27 من فبراير أسعار الايداع والإقراض عند 8.25% و9.25% علي الترتيب. وقال وليام جاكسون خبير الأسواق الناشئة لدي كابيتال ايكونوميكس إن إحدي المشكلات تكمن في أن التضخم قد يرتفع أكثر هذا العام. وأضاف 'الزيادة التي طرأت في الآونة الأخيرة في أسعار الغذاء العالمية قد تدفع تضخم أسعار الغذاء في مصر للارتفاع في وقت لاحق هذا العام'. ويعاني الاقتصاد والجنيه منذ أطاحت الانتفاضة الشعبية في عام 2011 بالرئيس الأسبق حسني مبارك وهو ما تسبب في هروب السياح والاستثمار الأجنبي وهما من مصادر العملة الصعبة الرئيسية للبلاد. وضغط هبوط العملة المحلية علي البنك المركزي أيضا لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة وأنفق البنك جزءا كبيرا من احتياطياته النقدية الأجنبية لدعم الجنيه. في الوقت نفسه كان النمو الاقتصادي في أكبر الدول العربية سكانا ضعيفا رغم تلقيها مساعدات بأكثر من 12 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت بعدما عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو. وأطلقت الحكومة حزمتي تحفيز قيمة كل منهما نحو 30 مليار جنيه '4.3 مليار دولار' بعد تلقيها المساعدات لكن النمو الاقتصادي لم ينهض بعد. وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي واحد بالمئة في الربع الأول من عام 2014 وخفض وزير المالية التوقعات للنمو للعام بأكمله إلي 2-2.5% من تقديرات سابقة بنمو 3-3.5%.