البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير

أظهر مسح أجرته رويترز أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس القادم في وقت يوازن فيه بين ضرورة مكافحة التضخم من جهة ودعم العملة وتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بسبب أكثر من ثلاث سنوات من الاضطراب من جهة أخرى.
ولا يزال المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في الحضر مرتفعا برغم تباطؤه على مدى ثلاثة أشهر متتالية قبل استقراره عند 9.8 بالمائة في مارس. لكن رغم ذلك قد يكون من السابق لأوانه أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقال ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم أنهم يتوقعون أن يبقي البنك الفائدة دون تغيير في 24 من أبريل.
وقال مصطفى بسيوني الخبير الاقتصادي لدى معهد سيجنت إن لجنة السياسة النقدية سوف تنتظر على الأرجح حتى الشهر القادم قبل خفض الفائدة.
وأضاف "أتوقع أن تبقي اللجنة أسعار الفائدة عند مستواها في الاجتماع القادم بسبب استمرار الضغوط التضخمية والأداء الضعيف للاقتصاد حتى الآن هذا العام."
وأبقت اللجنة في اجتماعها الأخير في 27 من فبراير أسعار الإيداع والإقراض عند 8.25 بالمئة و9.25 بالمئة على الترتيب.
وقال وليام جاكسون خبير الأسواق الناشئة لدى كابيتال ايكونوميكس إن إحدى المشكلات تكمن في أن التضخم قد يرتفع أكثر هذا العام.
وأضاف "الزيادة التي طرأت في الآونة الأخيرة في أسعار الغذاء العالمية قد تدفع تضخم أسعار الغذاء في مصر للارتفاع في وقت لاحق هذا العام."
ويعاني الاقتصاد والجنيه منذ أطاحت الانتفاضة الشعبية في عام 2011 بالرئيس الأسبق حسني مبارك وهو ما تسبب في هروب السياح والاستثمار الأجنبي وهما من مصادر العملة الصعبة الرئيسية للبلاد.