توقع خفض أسعار الفائدة المصرية لتحفيز النمو

للمرة السادسة خلال 2009

من المتوقع أن يُخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية الخميس وذلك للمرة السادسة هذا العام 2009 لتحفيز النمو بعدما تراجع معدل التضخم اغسطس / آب إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الاول 2007.
وقال سبعة من تسعة خبراء اقتصاد الاربعاء إنهم يتوقعون أن تعمد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في كل من اجتماعات السياسة النقدية منذ فبراير/ شباط.
وقالت علياء مبيض وهي محللة مقيمة في لندن تعمل لدى باركليز كابيتال "البنك المركزي المصري مازال في رأينا يهتم بصفة أساسية بتوقعات النمو".
وتعثر الاقتصاد المصري عام 2008 بعد سنوات من النمو القوي مع ركود تدفقات التجارة العالمية وتقلص عائدات السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 4.7 % في السنة المالية المنتهية 30 يونيو/ حزيران من أكثر من 7 % في العامين السابقين، وفي اخر اجتماعاتها في يوليو/ تموز أوضحت لجنة السياسة النقدية انها تلحظ استمرار مخاطر تراجع معدل النمو المحلي مع انخفاض الضغوط التضخمية، وأضافت أن التوقعات تشير الى استمرار تباطوء معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي.
وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن الى تسعة بالمئة في أغسطس/ اب من 9.9 % في يوليو/ تموز وان كانت أسعار السلع الغذائية ارتفعت 19 % على أساس سنوي.
وقال تركر حمزة أوغلو من بنك أوف امريكا للاوراق المالية-ميريل لينش إن معدل التضخم مازال مصدر قلق رغم انخفاضه.
وكتب في رسالة بالبريد الالكتروني "أسعار الغذاء ارتفعت 3.1% على أساس شهري في أغسطس ومازال التضخم في أسعار السلع الغذائية يمثل نحو 75 % من التضخم العام".