قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إنه إذا كان الوقود المتوفر لوزارة الكهرباء أقل بنسبة 10 في المائة من المطلوب لتشغيل محطات توليد الكهرباء، فإن العجز في قدرات الكهرباء سيصل إلي 3000 ميجاوات، وهو ما يعني انقطاع التيار يوميًا ما بين ساعتين ونصف إلي 3 ساعات، أما إذا زاد إلي 20 في المائة فإن العجز يمكن أن يصل إلي 6 ساعات، وذلك مع ترشيد الاستهلاك في جميع الحالات'. جاء ذلك في رد للوزير علي سؤال بشأن صحة بعض المعلومات التي تفيد بأن قطع الكهرباء في الصيف سيصل إلي ما بين 4 إلي 6 ساعات يوميا في ظل الظروف الحالية، وذلك خلال حلقة أمس الأربعاء من برنامج 'لازم نفهم' بعنوان 'أزمة الكهرباء والطاقة.. والظلام في الصيف' علي محطة تليفزيون 'سي بي سي' مع المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية. ومن جانبه أوضح وزير البترول أن هذا غير مقبول وإذا حدث فسيكون ليوم أو يومين فقط لظروف عدم توفر الوقود، مشيرا إلي أن الغاز محدود حتي منتصف العام وسيبدأ في الزيادة في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، وأن الأمر يعتمد علي توفير الوقود السائل وقد تم التخطيط لتوفير هذا الوقود، وطالب بأن تكون محطات توليد الكهرباء قادرة علي استخدام هذاالوقود. وأضاف أنه إذا نجحنا في استخدام كميات الوقود السائل المتوفرة فإن مدة قطع الكهرباء ستكون في حدود ساعة إلي ساعة ونصف وهو أمر مقبول، ودعا إلي توفير استهلاك الكهرباء في فترة الذروة بعد غروب الشمس مباشرة بتقليل الإضاءة رغم أن شهر رمضان سيكون في شهر يوليو القادم.. وأضاف: 'سنبذل قصاري جهدنا لتوفير الوقود المطلوب'. وفيما يتعلق بتوقع أصعب شهور الصيف فيما يتعلق بالكهرباء، قال وزير الكهرباء إنها ستكون في شهري يوليو وأغسطس، أما وزير البترول فقال إنها ستكون في شهري يونيو وأغسطس بسبب إمدادات الوقود ولأن زيادة انتاج الوقود ستبدأ مع شهر يوليو والاستيراد سيبدأ في شهر أغسطس، وأضاف أن شهري يونيو ويوليو سيكونان مزعجين من حيث إنتاج البترول ولفت وزير الكهرباء إلي أن وزارة الكهرباء تهدف إلي ترشيد ما لا يقل عن 2000 ميجاوات استهلاك في الفترة القادمة بما يقترب من 7 في المائة من اجمالي الاستهلاك، مشيرا إلي أن قطع التيار يتم مساء وليلا وليس نهارا لأن هذه هي فترات زيادة الاستهلاك. وفي رده علي سؤال بشأن ما إذا عجز انتاج الكهرباء يرجع إلي نقص الوقود أم عدم اكتمال الطاقة الانتاجية لمحطات توليد الكهرباء، قال الدكتور محمد شاكر إن الأمر يرجع إلي سببين أولهما إن جزء من المحطات خارج الخدمة وهي فترة قبل بداية الصيف لعمل الصيانة اللازمة للمحطات، والسبب الثاني هو محدودية الوقود اللازم لتشغيل المحطات سواء الغاز الطبيعي أو السولار أو المازوت. وأوضح أن الحمل الحالي للكهرباء يبلغ حوالي 21 إلي 5ر22 الف ميجاوات, والقدرات المركبة الموجودة يمكن أن تغطي ذلك إلا إذا خرجت محطة أو اثنتان من الخدمة لظروف طارئة، مشيرا إلي أن الوضع الحالي لا يمكن وصفه بأنه نقص في انتاج الكهرباء ولكن يمكن وصف الانتاج بأنه علي حافة الحد المطلوب، أما سبب انقطاع التيار فهو محدودية امدادات الوقود في الفترة السابقة، لافتا إلي أن السبب في الانقطاع الكبير في إنتاج الكهرباء الذي وصل إلي 4 آلاف ميجاوات كان يومي 30 و 31 مارس الماضي كان بسبب الفرق الكبير بين كمية الوقود المطلوبة وكمية الوقود التي تم توفيرها. وفي رده علي سؤال بشأن ما إذا كنا مقبلين علي صيف مظلم، قال وزير الكهرباء إنه في ظل أفضل الظروف في الصيف القادم، إذا كانت كمية الوقود كافية لمحطات التوليد بنسبة 100 في المائة، فسوف يكون هناك عجز مقداره الف ميجاوات، أما إذا خرجت احدي المحطات عن الخدمة لأسباب طارئة فإن العجز سيزيد، وقال إن مقدار العجز الحالي في قدرات الكهرباء يصل إلي ما بين 1500 إلي 2000 ميجاوات. وبالنسبة لفصل الصيف المقبل، قال الوزير 'مما لا شك فيه أنه إذا لم نرشد الاستهلاك فسوف تقابلنا مشكلة كبيرة في فترة الصيف ولابد من ترشيد الاستهلاك لمواجهة محدودية الموارد والإمكانيات المتاحة لتوليد الكهرباء، ولابد أن نوائم أنفسنا مع الظروف المتاحة وإلا فإذا زاد الاستهلاك عن الانتاج فلن يكون هناك مفر من قطع التيار الكهربائي حتي لا تنهار شبكة الكهرباء'. وفي رده علي سؤال بشأن مدة قطع الكهرباء في اليوم الواحد في الصيف القادم، قال وزير الكهرباء إن ذلك يعتمد علي الكميات المتاحة التي تحصل عليها وزارة الكهرباء من الوقود مقارنة بالحد الأقصي الموجود، وقال: 'إذا حصلنا علي 100 في المائة من الوقود المطلوب فسكون العجز عبارة عن 1000 ميجاوات أي ساعة يوميا، أما إذا حصلنا علي 90 في المائة من الوقود المطلوب فيمكن أن يزيد العجز إلي 3000 ميجاوات وستكون مدة قطع التيار أكبر، وإذا قل إلي 70 في المائة فسيكون العجز 6000 ميجاوات'. وأوضح أن هناك مشكلة مادية بشأن تمويل توفير الوقود، مشيرا إلي أنها مشكلة تؤثر علي الجميع ومنهم وزارتا الكهرباء والبترول.. وأن قطاع الكهرباء مدين بمبلغ 144 مليار جنيه.. منها أكثر قليلا من 20 مليار لوزارة البترول.. كما أن قطاع الكهرباء له مستحقات لدي مؤسسات حكومية. وأوضح أن هناك خلل في تحصيل الفواتير المستحقة لوزارة الكهرباء عن الاستهلاك، مشيرا إلي أن إحدي الأولويات الرئيسية التي حددها خلال اجتماعه مع شركات توزيع الكهرباء مؤخرا هو الاهتمام بكفاءة التحصيل وقياس كفاءة الشركات بمدي قدرتها علي التحصيل وتحقيق دخل، لوزارة الكهرباء. وفيما يتعلق بالحاجة لتنويع مصادر الطاقة ومن بينهما الفحم والمازوت وما إذا كان هذان النوعان من الوقود يقللان من العمر الافتراضي لمحطات توليد الكهرباء، نفي الدكتور محمد شاكر ذلك، وقال 'علي العكس فإن 50 في المائة من انتاج الكهرباء علي مستوي العالم يتم بواسطة محطات تعمل بالفحم حتي في معظم البلدان المتقدمة مثل اليابان وألمانيا المتشددة في معايير البيئة'. وتعليقا علي اعتراض وزيرة البيئة علي استخدام الفحم، قال وزير الكهرباء 'إن محطات توليدالكهرباء وصلت إلي درجة عالية جدا من التقنية التي تمكن من تقليل الانبعاثات بشدة، وتخوف الوزيرة كان بشأن بعض التطبيقات وليس بشان توليد الكهرباء وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية، قال الوزير إن مسئولية توليدها تقع علي عاتق وزارة الكهرباء التي تم تغيير مسماها إلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وأضاف 'أشعر ننا قد تأخرنا كثيرا في اتخاذ الخطوات الحقيقية الجادة لإدخال الطاقة المتجددة سواء كانت شمس أو رياح بقيمة كبيرة'. وشدد علي أن هناك اصرارا شديدا من قبل وزارة الكهرباء الحالية علي الاعتماد بدرجة عالية علي الطاقة الشمسية، إلا أنه أشار إلي أن تكلفة الكيلوات ساعة من المحطة الحرارية يبلغ 1000 دولار مقابل 2000 دولار أو أكثر بالنسبة للمحطات الشمسية، كما أنه لا يمكن الاعتماد علي الطاقة الشمسية وحدها في تلبية جميع الاحتياجات لأنها تعمل نهارا وتخزين، الطاقة للاستفادة منها ليلا يصل بالتكلفة إلي ارقام فلكية. وفيما يتعلق بقدرات توليد الكهرباء علي الشبكة القومية، قال الوزير إنها تبلغ حاليا حوالي 30 الفا و800 ميجاوات يتم توليد 90 في المائة منها من المشتقات البترولية وال 10 في المائة الباقية مقسمة بين السد العالي ومزرعة الرياح ومحطة شمسية حرارية. وأشار إلي أنه تمت إضافة محطات توليد كهرباء خلال السنوات الثماني الماضية، والآن يتم تشغيل محطات منها شمال الجيزة وبنها والعين السخنة والتي ستدخل الخدمة جزئيا علي الشبكة وسنحصل منها في المرحلة الأولي في بداية الصيف القادم علي حوالي 2400 ميجاوات من إجمالي 4200 ميجاوات، وبذلك ستكون القدرات المركبة المتاحة في الصيف في حدود 32 ألفا و300 ميجاوات. وأوضح أن أكبر استهلاك تم رصده علي السنوات الماضية في فصل الصيف بلغ 28 ألفا و500 ميجاوات، مشددا علي ضرورة توفر قدرات احتياطية لمواجهة خروج المحطات اضطراريا عن الخدمة. ولفت إلي أن 50 في المائة من محطات توليد الكهرباء في مصر عمرها أقل من 10 سنوات، وحوالي 24 في المائة ما بين 10 و20 عامًا، وحوالي 26 في المائة عمرها أكثر من 20 عاما، وهذا معناه أن درجة الاعتماد عليها في توليد الكهرباء ليست علي نفس الدرجة. وأوضح أن الوزارة أجرت مسحًا لتحديد القدر الذي كان يتم قطعه من التيار في السنوات السابقة علي مدي الأشهر المختلفة وتبين أنه يبلغ في المتوسط حوالي 5 آلاف ميجاوات، وبالتالي فإن هناك حوالي 27 ألف ميجاوات متوفرة.
