انضم بنك كوريا الجنوبية المركزي، إلي مجلس الخدمات المالية الإسلامية، أحد الهيئات الرئيسية التي تحدد معايير التمويل الإسلامي، مع تعزيز الجهات التنظيمية في أنحاء آسيا علاقاتها بالقطاع المتنامي. ويصدر المجلس الذي مقره كوالالمبور توجيهات بخصوص التمويل الإسلامي تكتسب أهمية مع هيمنة القطاع علي حصة أكبر في القطاع المصرفي في عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، وتوسعه إلي أسواق جديدة. وبنك كوريا المركزي هو المؤسسة التنظيمية التاسعة والخمسين التي تنضم إلي مجلس الخدمات المالية الإسلامية ليرتفع عدد الأعضاء الإجمالي إلي 184، حيث سبقته بنوك مركزية مثل بنك لوكسمبورج وبنك اليابان والسلطات النقدية في هونج كونج وسنغافورة، وقد تعزز الخطوة العلاقات بين كوريا الجنوبية ومراكز للتمويل الإسلامي في جنوب شرق آسيا. ويملك بنك الصادرات والواردات الكوري بالفعل برنامجا للسندات في ماليزيا يمكنه إصدار سندات إسلامية 'صكوك'، لكنه لم يدخل تلك السوق حتي الآن. وأقر المشرعون في هونج كونج هذا الأسبوع مشروع قانون يسمح لحكومة المنطقة التي تتمتع بالتصنيفAAA الممتاز بجمع نحو 500 مليون دولار من خلال إصدار صكوك. وفي بيان منفصل تبني مجلس الخدمات المالية الإسلامية توجيهات معدلة بخصوص الإشراف علي مؤسسات التمويل الإسلامي، وهو ما يساعد علي تشديد الرقابة علي أنشطة القطاع. وتلبي التوجيهات الجديدة معايير قواعد بال المشددة التي اتفق عليها عالميا بهدف جعل البنوك أكثر أمنا عقب الأزمة المالية في الفترة من 2007 حتي 2009.