محكمة أوروبية تؤيد فرض عقوبات علي شقيقة الأسد

أيدت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات علي شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد، حيث قالت، اليوم الأربعاء، إن صلاتها العائلية تبرر الإجراء.
استأنفت بشري الأسد، ضد تجميد الأصول المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي ومنع من دخول أراضي التكتل، قائلة إنها أم غير عاملة ولا تشغل أي منصب عام أو اقتصادي.
جدير بالذكر ان بشري أرملة العماد آصف شوكت الذي كان نائبًا لرئيس أركان الجيش السوري وقتل عام 2012 في قصف استهدف مقر الأمن القومي في دمشق.
ولكن المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي رفضت شكواها.
وكتبت المحكمة: ' مجرد حقيقة أن السيدة الأسد شقيقة الرئيس السوري كافية.. لاعتبارها علي صلة بقادة سورية ' مضيفة أنه ' من المعروف أن السلطة كانت تمارس بشكل تقليدي علي أساس عائلي في سورية'.
وكان من الملائم تمديد العقوبات إلي أقارب القادة السوريين، حسبما قال القضاة ومقرهم لوكسمبورج، نظرا لأن الأفراد المستهدفين يمكنهم استغلال أفراد بالعائلة لتجنب الإجراءات.
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات علي شقيقة الأسد وأقارب آخرين مقربين عام 2012، في محاولة لزيادة الضغط علي النظام.
واقرت المحكمة اليوم أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تقيد حق بشري الأسد في الملكية وتؤثر علي حياتها الخاصة ولكن قالت إنه جري تبريرها لدعم ' حماية السكان المدنيين في سوريا '.
ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية وهي أعلي محكمة بالاتحاد الأوروبي.