محكمة أوروبية تؤيد فرض عقوبات على شقيقة الأسد

أيدت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد، حيث قالت، اليوم الأربعاء، إن صلاتها العائلية تبرر الإجراء.
استأنفت بشرى الأسد، ضد تجميد الأصول المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي ومنع من دخول أراضي التكتل، قائلة إنها أم غير عاملة ولا تشغل أي منصب عام أو اقتصادي.
جدير بالذكر ان بشرى أرملة العماد آصف شوكت الذي كان نائبًا لرئيس أركان الجيش السوري وقتل عام 2012 في قصف استهدف مقر الأمن القومي في دمشق .
ولكن المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي رفضت شكواها.
وكتبت المحكمة :" مجرد حقيقة أن السيدة الأسد شقيقة الرئيس السوري كافية ... لاعتبارها على صلة بقادة سورية " مضيفة أنه " من المعروف أن السلطة كانت تمارس بشكل تقليدي على أساس عائلي في سورية".
وكان من الملائم تمديد العقوبات إلى أقارب القادة السوريين، حسبما قال القضاة ومقرهم لوكسمبورج، نظرا لأن الأفراد المستهدفين يمكنهم استغلال أفراد بالعائلة لتجنب الإجراءات.
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شقيقة الأسد وأقارب آخرين مقربين عام 2012، في محاولة لزيادة الضغط على النظام.
واقرت المحكمة اليوم أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تقيد حق بشرى الأسد في الملكية وتؤثر على حياتها الخاصة ولكن قالت إنه جرى تبريرها لدعم " حماية السكان المدنيين في سوريا ".
ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي.