السعودية تطالب مجلس حقوق الإنسان بكف إسرائيل عن انتهاكها لحقوق الفلسطينيين

أعربت المملكة العربية السعودية عن استغرابها من عدم تطرق بيان الأمم المتحدة الأخير حول فلسطين إلي الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعانيه الشعب الفلسطيني من انتهاك يومي صارخ لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مندوب المملكة لدي الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال مناقشة تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان والتي بثتها وكالة الأنباء السعودية: 'إنه بالرغم من أن الأمم المتحدة جعلت من سنة 2014 السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلا أننا لاحظنا وباستغراب عدم تطرق البيان إلي الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعانيه الشعب الفلسطيني من انتهاك يومي صارخ لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي'.
وطالبت المملكة باتخاذ كل ما من شأنه ضمان التزام هذه القوات بقرارات الشرعية الدولية والكف عن انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني والبدء في اتخاذ الخطوات العملية لإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف علي حدود 1967 كما نصت علي ذلك قرارات الشرعية الدولية.
كما طالبت المملكة باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد النظام السوري، وقال طراد: 'لقد مرت ثلاثة أعوام علي أكبر تحد يواجه العالم الحديث والمتمثل في استمرار النظام السوري في الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان وجرائم القتل والتعذيب ضد الشعب السوري حتي تجاوز عدد الضحايا ما يزيد علي 140 ألف قتيل، ولا زال العالم يقف عاجزا عن تحقيق تقدم ملموس في إنقاذ الشعب من براثن هذا النظام الدموي.
وأوضح أنه في هذا الصدد بذلت المملكة العربية السعودية وستبذل ما يمكن علي المستوي الإنساني والسياسي لتقديم الدعم لهذا الشعب حيث بلغ إجمالي ما تم تقديمه في المجال الإنساني أكثر من500 مليون دولار، وفي الجانب السياسي أيدت المملكة الحل السلمي، كما شاركت مع مجموعة أصدقاء سوريا في دعم إقامة مؤتمر 'جنيف - 2 '، إلا أنه ومع الأسف عمل النظام علي إفشال المؤتمر والعودة إلي نقطة الصفر.
وأضاف أن المملكة بذلت الجهود لإقرار قرار مجلس الأمن الأخير 2139 القاضي بالسماح بمرور المواد الإغاثية دون تعطيل لإنقاذ الشعب السوري، إلا أن النظام السوري لم يلتزم بهذا القرار حتي الآن، مطالبا مجلس حقوق الإنسان باتخاذ القرار المناسب ضد هذا النظام.
وعن الأحداث في إفريقيا الوسطي، قال مندوب المملكة لدي الأمم المتحدة في جنيف: 'إنه علي الرغم من الجهود الدولية وجهود المجلس لإيقاف العنف، والقتل وانتهاك حقوق الإنسان علي أساس مذهب أو عرق، إلا أننا نجد وبكل أسف استمرار الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار والمسلمين في جهورية إفريقيا الوسطي، وإننا هنا إذ نؤيد استمرار لجنة تقصي الحقائق في هذه الدول، فإننا نطالب مجلسكم الموقر باتخاذ الضمانات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات بحق المسلمين الأبرياء'.
وأكدت المملكة رفضها التام لأية محاولات للتسويق لأنماط من الحقوق غير متوافقة مع الفطرة الإنسانية وعلي الأخص، فيما يسمي ب'حقوق المثليين'، وقال طراد إن التوافق علي مبدأ شمولية حقوق الإنسان لا يعني علي الإطلاق إلغاء الاختلافات الثقافية والأخلاقية والدينية التي تشكل حياة البشر علي كوكبنا، الأمر الذي يعني ضرورة رفض محاولات البعض الدفع بحقوق غير متفق عليها أخلاقيا وعقائديا.
وأضاف: 'إن حكومة بلادي تؤكد في هذا الصدد علي ما أقرته المادة 16 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أن العائلة هي المصدر الأساسي لتكوين المجتمعات، وأن مؤسسة الزواج الطبيعي بين الرجل والمرأة هي الأصل في ذلك، وبالتالي فإننا نرفض وبشدة أية محاولات للتسويق لأنماط من الحقوق غير متوافقة مع الفطرة الإنسانية، وعلي الأخص فيما يسمي بحقوق المثليين فهي بالنسبة لنا تخالف الشريعة الإسلامية التي تتخذها بلادي دستورا ومنهاجا.