السعودية تطالب مجلس حقوق الإنسان بكف إسرائيل عن انتهاكها لحقوق الفلسطينيين

أعربت المملكة العربية السعودية عن استغرابها من عدم تطرق بيان الأمم المتحدة الأخير حول فلسطين إلى الأوضاع المأساوية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وما يعانيه الشعب الفلسطينى من انتهاك يومى صارخ لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى.
وقال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة فى جنيف السفير فيصل طراد فى كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال مناقشة تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان والتى بثتها وكالة الأنباء السعودية: "إنه بالرغم من أن الأمم المتحدة جعلت من سنة 2014 السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطينى إلا أننا لاحظنا وباستغراب عدم تطرق البيان إلى الأوضاع المأساوية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وما يعانيه الشعب الفلسطينى من انتهاك يومى صارخ لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى".
وطالبت المملكة باتخاذ كل ما من شأنه ضمان التزام هذه القوات بقرارات الشرعية الدولية والكف عن انتهاك حقوق الإنسان الفلسطينى والبدء فى اتخاذ الخطوات العملية لإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967 كما نصت على ذلك قرارات الشرعية الدولية.
كما طالبت المملكة باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد النظام السورى، وقال طراد: "لقد مرت ثلاثة أعوام على أكبر تحد يواجه العالم الحديث والمتمثل فى استمرار النظام السورى فى الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان وجرائم القتل والتعذيب ضد الشعب السورى حتى تجاوز عدد الضحايا ما يزيد على 140 ألف قتيل، ولا زال العالم يقف عاجزا عن تحقيق تقدم ملموس فى إنقاذ الشعب من براثن هذا النظام الدموى.
وأوضح أنه فى هذا الصدد بذلت المملكة العربية السعودية وستبذل ما يمكن على المستوى الإنسانى والسياسى لتقديم الدعم لهذا الشعب حيث بلغ إجمالى ما تم تقديمه فى المجال الإنسانى أكثر من500 مليون دولار، وفى الجانب السياسى أيدت المملكة الحل السلمى، كما شاركت مع مجموعة أصدقاء سوريا فى دعم إقامة مؤتمر "جنيف - 2 "، إلا أنه ومع الأسف عمل النظام على إفشال المؤتمر والعودة إلى نقطة الصفر.
وأضاف أن المملكة بذلت الجهود لإقرار قرار مجلس الأمن الأخير 2139 القاضى بالسماح بمرور المواد الإغاثية دون تعطيل لإنقاذ الشعب السورى، إلا أن النظام السورى لم يلتزم بهذا القرار حتى الآن، مطالبا مجلس حقوق الإنسان باتخاذ القرار المناسب ضد هذا النظام.
وعن الأحداث فى إفريقيا الوسطى، قال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة فى جنيف: "إنه على الرغم من الجهود الدولية وجهود المجلس لإيقاف العنف، والقتل وانتهاك حقوق الإنسان على أساس مذهب أو عرق، إلا أننا نجد وبكل أسف استمرار الانتهاكات ضد مسلمى الروهينجا فى ميانمار والمسلمين فى جهورية إفريقيا الوسطى، وإننا هنا إذ نؤيد استمرار لجنة تقصى الحقائق فى هذه الدول، فإننا نطالب مجلسكم الموقر باتخاذ الضمانات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات بحق المسلمين الأبرياء".
وأكدت المملكة رفضها التام لأية محاولات للتسويق لأنماط من الحقوق غير متوافقة مع الفطرة الإنسانية وعلى الأخص، فيما يسمى ب"حقوق المثليين"، وقال طراد إن التوافق على مبدأ شمولية حقوق الإنسان لا يعنى على الإطلاق إلغاء الاختلافات الثقافية والأخلاقية والدينية التى تشكل حياة البشر على كوكبنا، الأمر الذى يعنى ضرورة رفض محاولات البعض الدفع بحقوق غير متفق عليها أخلاقيا وعقائديا.
وأضاف: "إن حكومة بلادى تؤكد فى هذا الصدد على ما أقرته المادة 16 فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، من أن العائلة هى المصدر الأساسى لتكوين المجتمعات، وأن مؤسسة الزواج الطبيعى بين الرجل والمرأة هى الأصل فى ذلك، وبالتالى فإننا نرفض وبشدة أية محاولات للتسويق لأنماط من الحقوق غير متوافقة مع الفطرة الإنسانية، وعلى الأخص فيما يسمى بحقوق المثليين فهى بالنسبة لنا تخالف الشريعة الإسلامية التى تتخذها بلادى دستورا ومنهاجا.