السعودية تدعو مجددا لاستصدار قرار دولى يجرم الإساءة للأديان السماوية

جددت المملكة العربية السعودية الدعوة إلى استصدار قرار دولى يجرم كل من يتعرض للأديان السماوية وللأنبياء والرسل، ووضع العقوبات الرادعة لمثل هذه الأعمال، وذلك فى ضوء تعاظم ظاهرة ازدراء الأديان ورموزها من قبل الذين اتخذوا من حرية التعبير والرأى وسيلة للهجوم على الأديان السماوية دون أى رادع أخلاقى وقانونى.
جاء ذلك فى كلمة المملكة التى ألقاها الليلة الماضية رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور بندر بن محمد العيبان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذى يعقد جلسة رفيعة المستوى فى دورته الثانية والعشرين بجنيف.
وأكد، فى كلمته التى نشرت اليوم فى الرياض، الدور المهم والرئيسى لمجلس حقوق الإنسان فى معالجة الحالات التى تنطوى على انتهاكات واسعة وممنهجة ضد شعوب بأكملها، مبينا أن الشعب الفلسطينى لا يزال يرزح تحت الاحتلال منذ أكثر من ستة عقود.
وقال إنه من هذا المنبر تجدد المملكة العربية السعودية موقفها الداعى إلى ضرورة تفعيل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأن تستمر قرارات مجلس حقوق الإنسان المعبرة عن تطلعات الشعب الفلسطينى فى تحقيق حريته، وتمكينه من حقه فى تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفع الحصار الجائر عنه، والوقف الكامل والفورى للأنشطة الاستيطانية على أراضيه، والإفراج عن الأسرى المعتقلين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى.
ورحب العيبان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين صفة دولة مراقب، وبنتائج وتوصيات التقرير الذى صدر مؤخرا عن اللجنة الدولية لتقصى الحقائق حول الآثار السلبية للمستوطنات الإسرائيلية على حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى.
وحول الوضع السورى، قال رئيس هيئة حقوق الإنسان إن استمرار الحالة المأساوية للوضع فى سوريا منذ عامين نتيجة لإمعان النظام السورى فى استخدام آلة القتل والدمار ضد الشعب السورى، التى راح ضحيتها حتى الآن ما يقدر بأكثر من 90 ألف شخص، وتشريد مئات الآلاف يمثل تحديا أخلاقيا وإنسانيا للمجتمع الدولى وينتظر موقفا موحدا من مجلس الأمن يستجيب لتطلعات الشعب السورى، ويضع نهاية فورية لهذه الأزمة.
وأكد على دور القضاء فى كفالة وحماية الحقوق والحريات المشروعة باعتباره سلطة مستقلة، واحترام أحكامه ومصادره الفقهية والقانونية التى يستند إليها، مفيدا أن السعودية عززت ذلك من خلال تطوير مرفق القضاء، وتكريس مبدأ استقلاله، وتعزيز مبادئ المحاكمات العادلة، وتعدد درجات التقاضى، وتعميق مبادئ التوفيق والمصالحة لحل النزاعات، ووضع مشروع قانون للتدابير غير الاحتجازية فى العدالة الجنائية.