فاينانشيال تايمز: قطاع الأعمال المصري يعقد آماله علي استقرار البلاد

رصدت صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية رفع مؤسسة 'فيتش' للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر إلي مستقر بفضل التحسن السياسي والاقتصادي المؤقت.
وذكرت الصحيفة - في تقرير علي موقعها الإلكتروني أن قطاع رجال الأعمال في مصر يعقد آماله علي الاستقرار بفوز المشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المرجح إجرائها خلال فصل الربيع.
ولفتت إلي أن مؤسسة فيتش كانت خفضت تصنيف مصر الائتماني خمس درجات علي خلفية التظاهرات الحاشدة التي اشتعلت في 25 يناير 2011.
وأشارت الصحيفة إلي أن السياحة والاستثمار الأجنبي كمكونين اقتصاديين مهمين ومصدرين للعملة الأجنبية لما يعودا بعد إلي مستوياتهما قبل اشتعال التظاهرات في ثورة 25 يناير، وأضافت أن الحكومة المصرية تستهدف خفض العجز إلي نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي في يونيو، بعد أن سجل نسبة 14% العام الماضي.
ونقلت عن محمد أبو باشا، اقتصادي مصري لدي المجموعة المالية هيرمس، توقعاته بأن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 6ر2% في العام المالي الجاري مقارنة بنسبة 1ر2% العام الماضي، ويقول أبو باشا، إنه حتي الآن لم تحدث صدمات، لكن أيضا ليس ثمة عوامل تدعم استمرار النمو، ووصف أبو باشا معنويات قطاع الأعمال بأنها إيجابية، مرجحا مزيدا من التحسن بعد الانتخابات الرئاسية وما يستتبعها من الاستقرار.
واختتمت الصحيفة تقريرها بتأكيد هشام فهمي، الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية في مصر، أن التوقعات الاقتصادية لا تزال مبشرة وأن الشركات القائمة تؤدي أداء جيدا.. لكن فيما يتعلق باستثمارات أجنبية جديدة، فإن الأمر لا يزال رهن الترقب والانتظار.