القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تتسلم لجان الاستفتاء بالشرقية

تسلمت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مقار ولجان الاستفتاء علي الدستور المقرر له يومي 14 و15 يناير الجاري بمحافظة الشرقية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها.
وصرح المستشار صلاح الدين عبد الحفيظ رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة علي الاستفتاء بالشرقية، بأنه تم إعداد 1035 مركزا انتخابيا تضم 2210 لجان فرعية موزعة علي قري ومدن المحافظة، منها لجنتان للوافدين، إحداهما بالزقازيق والأخري بالعاشر من رمضان.وأضاف أنه يتولي الإشراف علي عملية الاستفتاء 1156 عضوا بالهيئات القضائية، يعاونهم 8 آلاف موظف من العاملين بوزارة العدل والشباب والرياضة والوحدات المحلية.وقال إنه تم الانتهاء من إعداد كشوف الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء، والبالغ عددهم 3 ملايين و681 ألفا و587 ناخبا وناخبة بزيادة نحو 300 ألف ناخب عن الاستفتاء الماضي.وأضاف أنه تم توفير الصناديق الزجاجية والأحبار الفوسفورية، ليتم الاستفتاء بحيدة ونزاهة وشفافية كاملة، لافتا إلي أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين اللجان والقضاة أثناء عملية الاقتراع.وأشار إلي أنه تم توفير استراحات لمبيت القضاة المنتدبين للإشراف علي الاستفتاء، وكذلك سيارات لنقل من يرغب منهم إلي مقر لجنته، علي أن يتم صرف بدل انتقال للذين يستخدمون سياراتهم الخاصة، موضحا أنه يتم تسليهم المظاريف الخاصة بأوراق الاستفتاء صباح الاثنين. وفي ذات السياق، عقد الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية، اجتماعا موسعا برؤساء المراكز والمدن شهده اللواء سامح الكيلاني مدير الأمن، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لعملية الاستفتاء.وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسته، لتلقي التقارير الخاصة بكافة مراحل العمل بالاستفتاء.وشدد المحافظ، علي تزويد المراكز الانتخابية واللجان بمولدات كهرباء إضافية وطفايات حريق وكشافات طوارئ، وذلك لمواجهة أي طارئ أثناء عملية الاستفتاء، وقرر حظر تواجد أي من العاملين الأساسيين بمقار اللجان سواء كانت مدارس أو غيرها، عدا عاملي خدمات معاونة بكل لجنة، يتم اختيارهما بدقة فائقة.وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بعقد اجتماع مع العمد والمشايخ بحضور مأموري المراكز ورؤساء المباحث، لمتابعة عملية الاستفتاء والإبلاغ عن كل ما يتم بها أولا بأول.وشدد المحافظ علي رجال المرور بحظر وقوف أي سيارات بالقرب من اللجان، مهما كان مالكها أو مستقلها وأن يتم التعامل معها فورا.