القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تتسلم لجان الاستفتاء بالشرقية

تسلمت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مقار ولجان الاستفتاء على الدستور المقرر له يومي 14 و 15 يناير الجاري بمحافظة الشرقية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها.
وصرح المستشار صلاح الدين عبد الحفيظ رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية واللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء بالشرقية بأنه تم إعداد 1035 مركزا انتخابيا تضم 2210 لجان فرعية موزعة على قرى ومدن المحافظة، منها لجنتان للوافدين، إحداهما بالزقازيق والأخرى بالعاشر من رمضان.
وأضاف أنه يتولى الإشراف على عملية الاستفتاء 1156 عضوا بالهيئات القضائية، يعاونهم 8 آلاف موظف من العاملين بوزارة العدل والشباب و الرياضة والوحدات المحلية.
وقال إنه تم الانتهاء من إعداد كشوف الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء والبالغ عددهم 3 ملايين و 681 ألفا و 587 ناخبا وناخبة بزيادة نحو 300 ألف ناخب عن الاستفتاء الماضي.
واضاف أنه تم توفير الصناديق الزجاجية و الأحبار الفوسفورية، ليتم الاستفتاء بحيدة ونزاهة وشفافية كاملة، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة و الشرطة لتأمين اللجان و القضاة أثناء عملية الاقتراع.
وأشار إلى أنه تم توفير استراحات لمبيت القضاة المنتدبين للإشراف على الاستفتاء، وكذلك سيارات لنقل من يرغب منهم إلى مقر لجنته، على أن يتم صرف بدل انتقال للذين يستخدمون سياراتهم الخاصة، موضحا أنه يتم تسليهم المظاريف الخاصة بأوراق الاستفتاء صباح الإثنين.
وفي ذات السياق، عقد الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية، اجتماعا موسعا برؤساء المراكز و المدن شهده اللواء سامح الكيلاني مدير الأمن، و ذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لعملية الاستفتاء.
وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسته، لتلقي التقاريرالخاصة بكافة مراحل العمل بالاستفتاء.
وشدد المحافظ على تزويد المراكز الانتخابية و اللجان بمولدات كهرباء إضافية و طفايات حريق و كشافات طوارىء، و ذلك لمواجهة أي طارئ أثناء عملية الاستفتاء، وقرر حظر تواجد أي من العاملين الأساسيين بمقار اللجان سواء كانت مدارس أو غيرها، عدا عاملي خدمات معاونة بكل لجنة، يتم اختيارهما بدقة فائقة.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز و المدن بعقد اجتماع مع العمد و المشايخ بحضور مأموري المراكز و رؤساء المباحث، لمتابعة عملية الاستفتاء و الإبلاغ عن كل ما يتم بها أولا بأول.
وشدد المحافظ على رجال المرور بحظر وقوف أي سيارات بالقرب من اللجان، مهما كان مالكها أو مستقلها و أن يتم التعامل معها فورا.