قضاة مجلس الدولة: ستظل أحكامنا صمام الأمان ضد الظلم والاستبداد

أكد قضاة مجلس الدولة بالشرقية أن قضاء مجلس الدولة لم يرهب أحدا، وسيظل ملجأ للمستضعفين، وبمثابة مجلس الشعب الحقيقي، موضحين أنه أصدر العديد من الأحكام الهامة أهما أحقيقة المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لقضاة مجلس الدولة بنادي الشرطة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، تحت عنوان 'مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات'، بحضور كل من المستشار محمد الأشموني رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالشرقية، والمستشار صلاح عبد الحفيظ رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، والدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية، واللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية، والدكتور نبيل حلمي أستاذ القانوني الدولي، وأعضاء نادي قضاة مجلس الدولة بالشرقية، والمستشار محمد المرشدي مقرر المؤتمر.وقال المستشار محمد الأشموني، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالشرقية، إن قضاة مجلس الدولة ناضل دائما من أجل الوطن والشعب، وقد مرت مصر بالاستبداد ولم يجد المواطن غير مجلس الدولة، حيث أصدر العديد من الأحكام في ظل عنفوان الحاكم، وبعد ثورة 25 يناير تم إصدار العديد من الأحكام منها 'بطلان بيع شركات القطاع العام وحكم إبطال عقد مدنيتي وحكم حل الحزب الوطني ومنع تصدير الغاز لإسرائيل وحكم تمكين المصرين بالخارج من التصويت بالمحليات'.ومن جانبه أشار الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، إلي إن القضاء له دور قومي في إعادة بناء مصر، مؤكدا أن الشرقية سوف تكون أعلي نسبة مشاركة في التصويت علي الدستور بنعم لإعادة بناء الوطن، من أجل المستقبل ونرفض العنف والتطرف. فيما أوضح المستشار محمد حسن، رئيس مجلس قضاة الدولة، أن لمجلس الدولة إسهامات عديدة في الحريات الاقتصادية والاجتماعية، كما أصدر حكما بأحقية المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات، والحكم الذي أعطي الحق للمحبوسين احتياطيا بالتصويت في الانتخابات، مطالبا المحافظ بتوفير قطعة أرض لكي تكون ناديا لقضاة مجلس الدولة، مشيرا إلي أنهم سوف يشاركون في الاستفتاء، وتم مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات بتذليل كل العوائق.وقال المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن المجلس حصن الحقوق والحريات، وإن قضاة مجلس الدولة قادرون علي رد أي ظلم يواجه الشعب، من شأنه أن يجعل حقوق الأفراد فوق أي نظام، موضحا أن مجلس الدولة صار مجلس الشعب الحقيقي للشعب المصري، وأن الدستور حصن للأمة وللدولة وصمام الأمان، كما أنه تحمل عبئا كبيرا من أجل الحق والحرية، وسيظل وحدة دائما وأبدا الشرارة التي تشعل الشعب المصري ضد الظلم والاستبداد.وأكد الدكتور حمدي عمر، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، أنه لا يصح أن يعقد مؤتمر لمجلس الدولة بدار الشرطة، وكان لابد أن يعقد بدار الحقوق والحريات، موضحا أن الدستور الجديد جعل مصر دولة مستقلة ذات سيادة، بخلاف دستور 2012 الذي فتّت الشعب، لافتا إلي أن الدستور سينقل الدولة من دولة دينية إلي دولة مدنية، كما أنه قر الفصل بين السلطات الثلاثة ومبدأ توازن السلطة مع المسؤلية.