قضاة مجلس الدولة: ستظل أحكامنا صمام الأمان ضد الظلم والاستبداد

أكد قضاة مجلس الدولة بالشرقية أن قضاء مجلس الدولة لم يرهب أحدا، وسيظل ملجأ للمستضعفين، وبمثابة مجلس الشعب الحقيقى، موضحين أنه أصدر العديد من الأحكام الهامة أهما أحقيقة المصريين بالخارج فى التصويت فى الانتخابات.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى لقضاة مجلس الدولة بنادى الشرطة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، تحت عنوان "مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات"، بحضور كل من المستشار محمد الأشمونى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بالشرقية، والمستشار صلاح عبد الحفيظ رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، والدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية، واللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية، والدكتور نبيل حلمى أستاذ القانونى الدولى، وأعضاء نادى قضاة مجلس الدولة بالشرقية، والمستشار محمد المرشدى مقرر المؤتمر.
وقال المستشار محمد الأشمونى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بالشرقية، إن قضاة مجلس الدولة ناضل دائما من أجل الوطن والشعب، وقد مرت مصر بالاستبداد ولم يجد المواطن غير مجلس الدولة، حيث أصدر العديد من الأحكام فى ظل عنفوان الحاكم، وبعد ثورة 25 يناير تم إصدار العديد من الأحكام منها "بطلان بيع شركات القطاع العام وحكم إبطال عقد مدنيتى وحكم حل الحزب الوطنى ومنع تصدير الغاز لإسرائيل وحكم تمكين المصرين بالخارج من التصويت بالمحليات".
ومن جانبه أشار الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، إلى إن القضاء له دور قومى فى إعادة بناء مصر، مؤكدا أن الشرقية سوف تكون أعلى نسبة مشاركة فى التصويت على الدستور بنعم لإعادة بناء الوطن، من أجل المستقبل ونرفض العنف والتطرف.
فيما أوضح المستشار محمد حسن، رئيس مجلس قضاة الدولة، أن لمجلس الدولة إسهامات عديدة فى الحريات الاقتصادية والاجتماعية، كما أصدر حكما بأحقية المصريين بالخارج فى التصويت فى الانتخابات، والحكم الذى أعطى الحق للمحبوسين احتياطيا بالتصويت فى الانتخابات، مطالبا المحافظ بتوفير قطعة أرض لكى تكون ناديا لقضاة مجلس الدولة، مشيرا إلى أنهم سوف يشاركون فى الاستفتاء، وتم مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات بتذليل كل العوائق.
وقال المستشار سمير البهى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن المجلس حصن الحقوق والحريات، وإن قضاة مجلس الدولة قادرون على رد أى ظلم يواجه الشعب، من شأنه أن يجعل حقوق الأفراد فوق أى نظام، موضحا أن مجلس الدولة صار مجلس الشعب الحقيقى للشعب المصرى، وأن الدستور حصن للأمة وللدولة وصمام الأمان، كما أنه تحمل عبئا كبيرا من أجل الحق والحرية، وسيظل وحدة دائما وأبدا الشرارة التى تشعل الشعب المصرى ضد الظلم والاستبداد.
وأكد الدكتور حمدى عمر، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، أنه لا يصح أن يعقد مؤتمر لمجلس الدولة بدار الشرطة، وكان لابد أن يعقد بدار الحقوق والحريات، موضحا أن الدستور الجديد جعل مصر دولة مستقلة ذات سيادة، بخلاف دستور 2012 الذى فتّت الشعب، لافتا إلى أن الدستور سينقل الدولة من دولة دينية إلى دولة مدنية، كما أنه قر الفصل بين السلطات الثلاثة ومبدأ توازن السلطة مع المسؤلية.
للمزيد من أخبار المحافظات
اعتصام عشرات الموظفين بديوان عام "الدقهلية" بمكتب المحافظ
جسم غريب أمام مجلس مدينة تلا يثير الذعر بين الأهالى
انتظام امتحانات الشهادة الابتدائية بالغربية وسط تعزيزات أمنية