محامي شفيق: حكم القضاء الإداري لا يعني استبعاد الفريق.. ونائب رئيس مجلس الدولة: الحكم يستبعده

قال الدكتور شوقي السيد محامى الفريق احمد شفيق المشرح للرئاسة، إن حكم القضاء الإداري بوقف إحالة قانون العزل السياسي رقم 17، إلى المحكمة الدستورية "لا يترتب علية استبعاد احمد شفيق من سباق الرئاسة".
وأضاف السيد أن "استبعاد شفيق من انتخابات الرئاسية يرجع فى البداية والنهاية للجنة الانتخابات، لأنها الجهة الوحيدة المختصة بذلك طبقاً للمادة 28 من الإعلان الدستوري، الذي حصن قراراتها من الطعن أمام المحاكم".
وأضاف:"الحكم صدر حول مدى أحقيقة اللجنة في إحالة أى قانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته".
من جانبه قال المستشار عادل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، أن محكمة القضاء الإداري "أجابت على مدى أحقيقة لجنة الانتخابات في إحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية، حيث لا يحق للجنة إحالة القانون، لأن قانون المحكمة الدستورية حدد الجهات التي لها حق إحالة القوانين للمحكمة للنظر في مطابقة القانون للدستور من عدمه، وهي المحاكم ووزير العدل فقط".
وأضاف رسلان:"المحكمة لم تجب مباشرة على ما يتعلق بموقف أحمد شفيق، وتركت الأمر للجنة العليا لانتخابات الرئاسة لتقرر، حتى لا يكون هناك تعدٍ من المحكمة على أعمال اللجنة".
وتابع: بالمقابل فإن الحكم قرر إلغاء قرار اللجنة بإحالة القانون وما يترتب عليه من آثار وذلك يعني استبعاد أحمد شفيق من السباق".
شوقي السيد: القرار في يد لجنة الانتخابات فقط.. والمستشار رسلان: الحكم ألغى "آثار" وقف إحالة "العزل" للدستورية