مجلس الدولة: خطاب المالية يؤيد مشروعية مطالبنا

أكد المستشار عصام رفعت خلف نائب رئيس مجلس الدولة أن رد وزير المالية على لجنة الخمسين بشأن سلب اختصاصات مجلس الدولة"، هو أمر غير مقبول كما نادى به قضاة مجلس الدولة.
وأضاف رفعت أن الأيام تثبت يومًا بعد يوم أن مطالب قضاة مجلس الدولة بعدم سلب أى من اختصاصتها هو من أجل حق المواطن المصرى فى لجوئه لقاضيه الطبيعى، وعدم المساس بخزانة الدولة العامة أو الإضرار بمصالح المواطنين أو التعدى على حقوقهم أو حرياتهم عن طريق المنح أو المنع وظهر ذلك جليا فى رد كل من أستاذة القانون والفقهاء الدستوريون الذين حددوا أن مجلس الدولة هو حصن الحقوق والحريات ودرع المواطن المصرى لعدم التعدى عليه وظيفيا ومعيشيا.
واوضح رفعت ان مجلس الدولة هو الذى اسس الحق والحرية فى ظل انظمة مستبدة كانت قائمة على قمع الحريات والاضرار بالصالح العام ، ورسم مجلس الدولة خريطة الحريات فى مجتمع مستبد من اجل ثورة 25 يناير عندما بدأ ببطلان انتخابات مجلس الشعب 2010 التى على أساسها كانت الشراراة الاولى للثورة التى قدم الشعب المصرى فيها ابنائه شهدائ للوطن من اجل الحق والحرية .
وأكد رفعت أنه توالت أحكام مجلس الدولة التى حددت أنه لا يوجد من فوق القانون ومن يحتكر لنفسه مهما كان نظامه المستبد قادر على قمع الحريات فإن مجلس الدولة هو الحصن الحصين والملاذ الأخير لكل المواطنين المصريين .
وتابع: ما شاهدناه اليوم من اعتداء الأنظمة المتعاقبة المستبدة السابقة هو انتقام من مجلس الدولة الذى كانت دائما أحكامه يشهد لها االعالم بالمشروعية والموضوعية فى مواجهة الاستبداد فنجد اليوم انتفاضة قضاة مجلس الدولة للحفاظ على هذا الكيان العظيم من اجل المواطن المصرى ليس الا .
وكان وزير المالية قد أرسل خطابا إلى رئيس لجنة الخمسين يرفض فيه زيادة الأعباء على خزانة الدولة العامة والإضرار بها وذلك برفضه التعدى على اختصاصات مجلس الدولة التى حددها الدستور والقانون.
تابعونا على صفحة "بوابة الوفد الإلكترونية" على فيس بوك
https://www.facebook.com/alwafdportal