مجلس الدولة يرفض نزع اختصاصي إعداد العقود وتسوية المنازعات لصالح "قضايا الدولة "

بعث نادي قضاة مجلس الدولة، بمذكرة إلى لجنة الخمسين لإعداد الدستور، أعرب فيها عن رفضه التام لنزع اختصاص مجلس الدولة في إعداد العقود وتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، باعتبار أن هذين الأمرين من صميم اختصاص قضاء مجلس الدولة منذ أن تم إنشاؤه في عام 1946 .
وأكد النادي برئاسة المستشار حمدي ياسين أن الدستور ليس مطلبا فئويًا أو "كعكة حانت فرصة البعض لتقسيمها".. لافتا إلى أن مشروع قانون هيئة قضايا الدولة المقترح على ضوء التعديلات الدستورية المقترحة، لا يقتصر على سلب اختصاصات مجلس الدولة فحسب، وإنما أيضا يمتد إلى سلب اختصاصات المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والنيابة العامة ووزارة العدل .
وحملت المذكرة 18 ملاحظة موضوعية تتضمن شرحًا للمخالفات و"الاعتداءات" على الاختصاصات الدستورية لمجلس الدولة والهيئات القضائية المذكورة، وفي مقدمتها أن مشروع القانون المعد يلغي مواد قانون مجلس الدولة، وإنشاء ما يسمى بالادعاء المدني على نحو يمثل عدوانا على اختصاص النيابة العامة ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، ويعتدي على اختصاصات النيابة العامة في كونها تنوب عن المجتمع في جرائم التعدي والإضرار بالمال العام .
وأشار النادي إلى أنه سيظل في حالة انعقاد دائم، وداعما للجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة التي ستنعقد غدا "الاثنين".. مؤكدا أن الأمر لن ينتهي بانعقاد الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، وأن النادي سيواصل الاضطلاع بدوره في دفع كافة أساليب التهجم على مجلس الدولة "التي لن تعود إلا بالضرر على استقلال القضاء المصري وخصوص وحريات المواطنين".. بحسب ما ورد ببيان النادي .
كما أعلن النادي عن عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الواحدة من ظهر "الأربعاء" المقبل لمناقشة تداعيات الأزمة، وآليات وسبل الرد من جانب النادي في شأنها .