"عمومية طارئة" حول "مجلس الدولة" بالدستور

تعقد غدا فى الثانية عشر ظهرا الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، لمناقشة وضع مجلس الدولة فى التعديلات الدستورية التى تجريها لجنة الخمسين وفقا لما قرره المجلس الخاص.
وقد أرسل اليوم الأحد نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين مذكرة إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أعلن فيها رفضه وباقى المستشارين التهجم علي المجلس أو النيل من مكانته بسلب اختصاصاته في إعداد العقود وتسوية المنازعات في التعديلات الدستورية .
وتتكون المذكرة من 11 ورقة، أعلن خلالها قضاة مجلس الدولة رفضهم وتحذيرهم المساس بأي من اختصاصاتهم، موضحين في 18 فقرة الاختصاصات التي تم سلبها من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية ومحكمة النقض والنيابة العامة ووزارة العدل، والسلطة التنفيذية التي تنوب عنها.
وجاء بالمذكرة أن مشروع القانون المعد من هيئة قضايا الدولة يلغى فى مادته الاولى من إصداره كل ما يخالف أحكامه بما فيه مواد قانون مجلس الدولة وقوانين أخرى ويكون سنده النصوص الدستورية التى يسعون إليها دون إفصاح عن نواياهم فى قانونهم.
وأشارت المذكرة إلى أن الهيئة أوردت فى المادة "2" من مشروع قانونها أنها تتكون من "القسم القضائى" تشبها بتقسيم مجلس الدولة ، وأنشأت دوائر على غرار المجلس منها "تسوية المنازعات" و"إدارة إعداد وصياغة عقود الدولة" و"هيئات التحكيم" وقسم الرقابة على إدارات الشئون القانونية".
وأضحت المذكرة أن الهيئة لم تتعدى على إختصاص مجلس الدولة فقط وإنما إعتدت أيضا على إختصاص النيابة العامة بعد أن جعلت فى المادة"5" من مشروع القانون لأعضاء ما أسمتهم نيابة الإدعاء العام "الضبطية القضائية" و" ولاية الحماية القضائية لأموال وممتلكات الدولة فى المنازعات" ، وأوجبت على الجهات الإدارية والمواطنيين والأشخاص الإعتبارية إبلاغ نيابة الإدعاء العام المحتصة بكل تعد أو إضرار بأموال الدولة فور العلم به.
كما أوضحت المذكرة أن الهيئة إعتدت أيضا على إختصاصات محكمة النقض حين تقرر لما يسمى "المدعى العام" أن يطعن بطريق النقض أو المحكمة الإدارية العليا من تلقاء نفسه فى الأحكام النهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها.
وأضافت المذكرة أن لجنة الدستور اعتبرت هيئة قضايا الدولة هي الدولة نفسها وليست المداع عن الدولة وأنها اعتدت على الحكومة ممثلة في السلطة التنفيذية، إضافة إلى أن الجمعية التأسيسية للنظام السابق سلبت اختصاصات المحكمة الدستورية.
كما أضافت أن مجلس الدولة كان يواجه سلب لاختصاصاته، ومحاولات لإضعافه بدأت في ظل نظام الرئيس المعزول محمد مرسي لإفقاده قدرته على مقاومة ظلم النظام الحاكم وخروجه على الشرعية، حيث حصلت هيئة قضايا الدولة، بحسب المذكرة، على جانب كبير من الكعكة التي أراد الإخوان المسلمين تقسيمها لإضعاف مجلس الدولة.
تعقد الجمعية العمومية بالنادى النهرى لقضاة مجلس الدولة للاعتراض على الاعتداء على اختصاصات مجلس الدولة من قبل هيئة النيابة الإدارية فى التعديلات الدستورية التى تجريها لجنة الخمسين.
وأكد أعضاء نادى قضاة مجلس الدولة أن الأمر لن ينتهى بإنعقاد الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة ، وإنما يستمر النادى فى دفع كافة أساليب التهجم على مجلس الدولة والنيل من مكانته التاريخية ، لأغراض فى نفوس البعض لا تخدم سوى مصالح فئوية ضيقة لن تعود إلا بالضرر على إستقلال القضاء وحقوق وحريات المواطنيين.