حصلت "الوطن" على نص مذكرة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدي ياسين، والتي أرسلها إلى لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعنوان "محاولات سلب هيئة قضايا الدولة اختصاصات مجلس الدولة من أعداد العقود وتسوية المنازعات". تتكون المذكرة من 11 ورقة، أبدى خلالها قضاة مجلس الدولة رفضهم وتحذيرهم من المساس بأي من اختصاصاتهم، موضحين في 18 فقرة الاختصاصات التي تم سلبها من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية ومحكمة النقض والنيابة العامة ووزارة العدل، والسلطة التنفيذية التي تنوب عنها، وذلك لتجنب تكرار نفس الاعتداءات على اختصاصاتها في الدستور الجديد.