أكد المستشار حمدي ياسين رئيس مجلس الدولة، أنه تم توجيه خطاب إلى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور ينذر فيه بعدم الاعتداء على اختصاصات مجلس الدولة، مهددًا بتصعيد الأمر في حالة عدم استجابة اللجنة لمطالب قضاة مجلس الدولة، موضحًا أن الخطاب يحتوي على عدم المساس أو الاقتراب من اختصاصات المجلس. وقال المستشار حمدي ياسين في تصريح ل"المصريون"، إن المجلس أرسل خطابًا لرئيس لجنة الخمسين عمرو موسى اعتراضًا على ماقامت به اللجنة من سحب بعض اختصاصات المجلس، مؤكدا أن تلك القرارات التي اتخذتها اللجنة غير دستورية، معتبرًا ذلك اعتداء صريحًا على المجلس. وأضاف أن لجنة الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين تخالف قانون مجلس الدولة، وأيضًا ما انتهت إليه لجنة العشرة التي قامت بإعداد المسودة الأولى للدستور، والتي انتهت إلى وضع نص بالدستور ينص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كل المنازعات الإدارية والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون. وأشار إلى أن هناك إجراءات تصعيدية في حالة إصرار لجنة الخمسين على تقليص اختصاصات المجلس ونقلها إلى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، مهددا أنه في حالة سحب اختصاص المجلس بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية منه، ستكون هناك أزمة حقيقية.