مجلس الدولة يرسل وفدًا عاجلًا للجنة نظام الحكم للاعتراض على سحب بعض اختصاصاته فى الدستور

أوفد مجلس الدولة كلًا من المستشار حمدى ياسين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، والمستشار علاء رمضان، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين للاعتراض على ما قامت به اللجنة من سحب بعض اختصاصات المجلس والأخطاء المترتبة على سحب هذه الاختصاصات.
شهد مجلس الدولة، منذ صباح اليوم الأربعاء، حالة من القلق بين مستشاريه، بعد أن ألغت لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين التى تقوم الآن بإعداد دستور جديد للبلاد، بعض اختصاصات مجلس الدولة ونقلها إلى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، حيث سحب من مجلس الدولة اختصاص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ونقلها إلى النيابة الإدارية، وألغى حق مجلس الدولة في إعداد العقود وتسوية المنازعات وإعادتها إلى هيئة قضايا الدولة.
وجاء قرار لجنة نظام الحكم بسحب بعض اختصاصات مجلس الدولة بالمخالفة لقانون مجلس الدولة، وبالمخالفة لما انتهت إليه لجنة العشرة التى قامت بإعداد المسودة الأولى للدستور، والتى انتهت إلى وضع نص بالدستور ينص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كل المنازعات الإدارية والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة صياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة العقود التى تكون للدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا منها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وجاء القلق داخل مجلس الدولة بأن تم عقد جلسة للمجلس الخاص، والذى يضم أقدم سبع مستشارين بالمجلس وبرئاسة رئيس المجلس المستشار فريد تناغو، وذلك في اجتماع طارئ للاعتراض على ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم من سحب بعض اختصاصات المجلس، وقرر المجلس الخاص عقد جمعية عمومية طارئة لمجلس الدولة للرد على ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم.
ورأى بعض أعضاء المجلس عقد الجمعية يوم السبت المقبل، بينما رأى البعض عقدها بعد عيد الأضحى، نظرا لأن ثلث أعضاء مجلس الدولة يسكنون في الوجة القبلى ويحتاجون وقتا للحضور إلى القاهرة.
فيما قرر مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، جلسة طارئة خلال ساعات قليلة للاعتراض على ما سلب من اختصاصات المجلس، ومن المقرر أن يقرر مجلس إدارة النادى عقد جمعية طارئة مستمرة للنادى إلى أن تنتهى أزمة وضع مجلس الدولة في الدستور الجديد.