مجلس الدولة يعترض على سحب بعض اختصاصاته فى الدستور

أوفد مجلس الدولة، المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة والمستشار علاء رمضان نائب رئيس مجلس الدولة، إلى لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين للاعتراض على ما قامت
به الجنة من سحب بعض اختصاصات المجلس والاخطاء المترتبة على سحب هذه الاختصاصات.
شهد مجلس الدولة منذ صباح اليوم حالة من القلق بين مستشارية بعد أن الغت لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين التى تقوم الأن باعداد دستور جديد للبلاد بعض اختصاصات مجلس الدولة ونقلها الى النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة، حيث سحب من مجلس الدولة اختصاص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ونقلها الى النيابة الادارية والغى حق مجلس الدولة في اعداد العقود وتسوية المنازعات واعادتها الى هيئة قضايا الدولة
وجاء قرار لجنة نظام الحكم بسحب بعض اختصاصات مجلس الدولة بالمخالفة لقانون مجلس الدولة وبالمخالفة لما انتهت الية لجنة العشرة التى قامت باعداد المسودة الاولى للدستور والتى انتهت الى وضع نص بالدستور ينص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كل المنازعات الإدارية والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة صياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة العقود التى تكون للدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا منها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وجاء القلق داخل مجلس الدولة بعقد المجلس الخاص بالمجلس والذى يضم اقدم سبع مستشارين بالمجلس وبرئاسة رئيس المجلس المستشار فريد تناغو الان اجتماع طارئ للاعتراض على ما نتهت الية لجنة نظام الحكم من سحب بعض اختصاصات المجلس وقرر المجلس الخاص عقد جمعية عمومية طارئة لمجلس الدولة للرد على ما نتهت الية لجنة نظام الحكم ولم يتم حتى هذه الحظة ميعاد لعقد الجمعية حيث يرى بعض اعضاء المجلس الخاص عقد الجمعية يوم السبت القادم بينما يرى البعض عقدها بعد عيد الاضحى نظرا لان ثلث اعضاء مجلس الدولة يسكنون في الوجة القبلى ويحتاجون وقت للحضور الى القاهرة
فيما قرر مجلس ادارة نادى قضاة مجلس الدولة جلسة طارئة خلال ساعات قليلة للعتراض على ما سلب من اختصاصات المجلس ومن المقرر ان يقرر مجلس ادارة النادى عقد جمعية طارئة مستمرة للنادى الى ان تنتهى أزمة وضع مجلس الدولة في الدستور الجديد.