بدوي: لا يمكن لاى هيئة قضائية ان تقوم بدور المجلس فى القضاء التاديبى

أكد الدكتور ثروت بدوي، الفقيه القانوني والدستوري علي أنه لا يمكن أن يتصور أن تقوم أي هيئة قضائية أخري بأي من اختصاصات مجلس الدولة ولا يمكن لأي هيئة أخري أن تحل محله.
وأشاد الدكتور ثروت خلال كلمته بمؤتمر "مجلس الدولة في الدساتير المتعاقبة"، المنعقد حاليا بمقر النادي بحضور عدد كبير من أساتذة القانون والدستور بدور وتاريخ مجلس الدولة منذ نشأته قائلا " مجلس الدولة ولد عملاقا وحينما كنت أسافر لفرنسا فإن أساتذة القانون الفرنسي كانوا يطلبون مني أحكام مجلس الدولة المصري للاطلاع عليها ودراستها". ووصف بدوي من يحاول سلب اختصاصات مجلس الدولة ومنحها للنيابة الإدارية وقضايا الدولة بأنهم "جهلاء"، ولا يعرفون طبيعة عمل مجلس الدولة واختصاصاته.
شدد الدكتور شوقي السيد الخبير القانوني علي عدم المساس باختصاصات مجلس الدولة بالتعديلات الدستورية مؤكدا بأنه لا يحق لهيئة النيابة الإدارية المطالبة بقضاء التأديب لأنها جهة تحقيق فقط . وكشف " السيد " عن أن اختصاص مجلس الدولة ثابت للمجلس منذ عام 1946 بعد انشاءه وإنشاء النيابة الإدارية في 1954 ولن يقبل أحد غير ذلك الأمر الثابت لأن الحديث عن سلب اخاصاصات المجلس هو محاولة لإثارة الفتنة
قال جورج إسحق الناشط السياسي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القضاء المصرى هو آخر حصن يحمى الحقوق للمصريين فى هذا الزمن خاصة وقضاء مجلس الدولة . وقال إسحاق خلال كلمته اليوم الأربعاء، بمؤتمر "مجلس الدولة فى الدساتير المتعاقبة" المنعقد حاليًا بمقر نادى المجلس، بحضور عدد كبير من أساتذة القانون والدستور، إن مصر هى أرض العدالة، وسوف ندافع عن قضاء مصر ومجلس الدولة بكل قوة حتى النهاية، ولن نسمح للمساس بقضاة مصر بالأخص قضاة مجلس الدولة.
قال ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، إننا لن نسمح لأحد الاقتراب من مجلس الدولة، أو أيا من اختصاصاته، لأن مجلس الدولة هو الذى استطاع أن يقف ضد كل الأنظمة المستبدة، وتعسف السلطات التنفيذية، وتغولها على حقوق الأفراد وحرياتهم، وعلى الشعب المصرى أن يحميه. وناشد امين، لجنة الخمسين التى تجرى التعديلات الدستورية على دستور 2012، بألا تسمح بالمساس لأى من اختصاصات مجلس الدولة فى الدستور الجديد.
أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الشعب المصرى لن يرضى بأى بديل عن مجلس الدولة للقيام بأى من اختصاصاته، وذلك ردا على محاولات منح بعض من اختصاصات المجلس للنيابة الإدارية وقضايا الدولة. وقال عبد المجيد، خلال كلمته بمؤتمر "مجلس الدولة فى الدساتير المتعاقبة" المنعقد حاليا بمقر نادى المجلس، بحضور عدد كبير من أساتذة القانون والدستور، إن مجلس الدولة تصدى لظلم وتعسف السلطات وأعاد الحق للمظلومين. وناشد المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية لجنة الخمسين بالإبقاء على نص مجلس الدولة الذى انتهت إليه لجنة الخبراء. وقال "عبد المجيد": "إننا لا ندافع عن مجلس الدولة، إنما ندافع عن الشعب المصرى الذى لم يجد ملاذا له عند تغول السلطة الحاكمة إلا مجلس الدولة".
وصف الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى، محاولات سلب بعض من اختصاصات مجلس الدولة ومنحها للنيابة الإدارية وقضايا الدولة ب"الكلام العبثى"، وذلك خلال كلمته بمؤتمر "مجلس الدولة فى الدساتير المتعاقبة"، المنعقد حاليا بمقر نادى المجلس بحضور عدد كبير من أساتذة القانون والدستور. وقال أستاذ القانون الدستورى، إن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل فى القضاء الإدارى وأول من أرسى مبادئ المحكمة الدستورية ذاتها سنة 1948. وأكد الدكتور إبراهيم درويش أن منح وصف "هيئة قضائية" للنيابة الإدارية وقضايا الدولة لا يعنى أنهما يقومان بأى اختصاص قضائى على الإطلاق، ولا يحق لهيئة قضائية أن تطالب بنزع اختصاص قضائى لها لأن أعضاءها ليسوا قضاة.
قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، إن مجلس الدولة قد قدم السند الشرعى والقانونى لثورتى 25 يناير و30 يونيو، وذلك من خلال أحكامه التى كانت أساسا لاندلاع الثورات. ووصف الإسلامبولى فى كلمته بمؤتمر "مجلس الدولة فى الدساتير المتعاقبة" المنعقد الآن بمقر نادى المجلس، المستشار حمدى ياسين عكاشة رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بأنه "قاهر الخصخصة" وذلك فى إشارة للأحكام التى أصدرها المستشار عكاشة ببطلان خصخصة بعض الشركات أثناء رئاسته لدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى. وأكد الإسلامبولى أن مجلس الدولة قد رد للشعب المصرى أمواله، وذلك من خلال أحكامه ببطلان خصخصة بعض الشركات، مشيرا إلى أن الجميع مستعد بأن يقدم كل غال للدفاع عن مجلس الدولة. وطالب الإسلامبولى بأن يكون اختصاص صحة عضوية المجالس البرلمانية من ضمن اختصاصات مجلس الدولة.