مؤشر الديمقراطية: 3 منظمات حصلت علي 40% من تصاريح المراقبة

لما كانت مراقبة المنظمات المدنية للعملية الإنتخابية إحدي مؤشرات ديمقراطية وشفافية ونزاهة تلك العملية، كان لابد أن ندقق جيدا في آلية تنفيذ عملية مراقبة المنظمات المدنية للدستور المصري 2013، خاصة بعدما منحت اللجنة العليا للإنتخابات تصاريح مراقبة الإستفتاء علي الدستور ل 67 منظمة مدنية مصرية، حصلت علي 83467 [1]تصريح لمراقبيها، وفق آلية مثلت كارثة تعصف بأهداف المراقبة و تفرغها من محتواها و تحيلها لأحد أدوات الفوضي و الفساد لا الإصلاح والتحول نحو الديمقراطية وهو ما سيبرهنه مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي في الفقرات القادمة.
' لا يمكن منع هذه الجمعيات من المراقبة و لديها تصريح '[2] هكذا علق أحد أعضاء اللجنة العليا علي التساؤلات الخاصة بمراقبة الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين علي الإستفتاء علي الدستور، بعدما صدر حكم في الدعوي رقم '2315' لسنة 2013، تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان بالجمهورية و تضمن القرار كل المؤسسات المتفرعة عنها والتابعه إليها.. وهو ما فتح أمام المؤشر تساؤلات هامة حول الإزدواجية في إعلان الدولة المصرية من خلال سلطتي القضاء والتنفيذ، بواسطة حكم قضائي و قرار حكومي يحظر أنشطة الجماعة و اعتبارها جماعة إرهابية، و بين قرارات أخري تمنح نفس الجماعة ما يقارب من ال 30, 000 تصريح لمراقبة الإستفتاء، بشكل يثير التساؤلات الخاصة بآلية التنسيق بين أجهزة الدولة، ويفترض جدلا إذا كانت الجماعة إرهابية حقا فإنها قادرة و بكل بساطة علي تدمير عملية الإستفتاء من خلال مراقبيها، و إن كانت مجرد طرفا أصيلا في الصراع السياسي الحاصل فإنها قادرة علي أن تعطي تقارير منحازة لمصلحة الجماعة لا لمصلحة الشارع و هو ما يخرج عملية المراقبة من مضمونها ويضعها في قالب سياسي يضعف من قيمتها.
لاحظ المؤشر أنه ليس من الصعب علي اللجنة العليا للإنتخابات أن تكتشف أن 5000 تصريح قد تسلمتهم جمعية يخضع مديرها للمحاكمة و يتقلد منصب في تنظيم الجماعة، ولن يكون من المستحيل معرفة أن إحدي الجمعيات في العاصمة الثانية و التي حصلت علي تصاريح مراقبة تدار بواسطة المكتب الإداري للجماعة هناك، أو أن هناك إئتلافا من 30 منظمة تدار بواسطة الجماعة قد حصل علي تصاريح لكافة تلك المنظمات.. إذا كيف تمنح اللجنة العليا كافة تلك التصاريح لمنظمات تعلم جيدا أنها لن تحقق المنشود من عملية المراقبة ولكن الأقرب أن يتم إستغلال تلك التصاريح لتحقيق مصالح حزبية ضيقة تخدم الصراع السياسي القائم وتطعم نيرانه؟
كانت الملاحظة الثانية للمؤشر علي تصاريح المراقبة هي أنه علي الرغم من وجود العديد من المنظمات الحقوقية ذات الخبرة في مجالات مراقبة الإنتخابات والتي لم تستطع الحصول علي تصاريح مراقبة، كان علي المقابل العديد من المنظمات غير المعروفة و التي لا تكتسب أيا من أنواع الخبرة في هذا المجال أو لم تعمل مطلقا فيما يخص التنمية السياسية أو حقوق الإنسان، قد حصلت علي تصاريح مراقبة في حين لم تحصل المنظمات الخبيرة علي تلك التصاريح، فمنظمة تدار بأحد مراكز الدقهلية من قبل شخصين تحصل علي تصاريح بينما واحدة من أكبر المنظمات الحقوقية و البحثية ذات السمعة الطيبة محليا ودوليا لم تستطع الحصول علي أية تصاريح.
تمثلت الملاحظة الثالثة في أعداد التصريحات التي حصلت عليها المنظمات، وهنا قد لاحظ المؤشر أن 3 منظمات من أصل 67 منظمة، قد حصلت علي 40% من إجمالي التصاريح بواقع 32000 تصريح، في شكل يعكس تساؤل حول المعايير التي انتهجتها اللجنة العليا لإعطاء هذا الكم الكبير من التصاريح ل3 منظمات فقط، و هل راجعت اللجنة قدرة ومصداقية تلك المنظمات علي تنظيم والإستفادة من هذا الكم من التصاريح أم أنه مجرد إجراء شكلي تحصل بيه المنظمات علي تصاريح لا تستغلها سوي في التسويق لأنفسها، وهنا تكمن الإشارة لأن إحدي المنظمات قد حصلت علي 12000 تصريح في حين لا يوجد لها موقع الكتروني يحدد ما هيتها أو وسائل إتصال بها أو أي خبرات سابقة للعمل علي مراقبة الإنتخابات و كل ما توصلنا له بعد البحث هو وجود منظمتين بنفس الإسم بقريتين و تعملان علي تقديم مجموعة من الخدمات الخيرية والتنموية البسيطة جدا و التي لا تقارن مع منظمة قادرة علي تنظيم 12000 مراقب ميداني.
هنا يطرح المؤشر تساؤلا حول واقع أعداد المراقبين الذي تم إستخراج تصاريح لهم و الذين قدرتهم اللجنة العليا ب 83, 467 مراقب، وبين تواجد هؤلاء المراقبين بشكل جدي علي أرض الواقع؟
إن هذا العدد من التصاريح يكفي لأن يكون حول كل صندوق إنتخابي من 4-7 مراقبين بإعتبار أن عدد الصناديق الإنتخابية هو 13 الف صندوق، وهو الأمر الذي لا يحدث و يعكس لنا صورتين و هما غياب قدرة تلك المنظمات علي الإستفادة من تصاريح المراقبة، و الثانية تتعلق بإزدراجية العمل بحيث تراقب أكثر من منظمة نفس اللجان وصناديق الإقتراع، وفي الحالتين يجب علي اللجنة العليا أن تكون قد حاولت التنسيق بين تلك المنظمات إن كانت راغبة في مراقبة مدنية حقيقة و ليست شكلية، وأن تتأكد أولا من قدرة تلك المنظمات وجديتها.
كما لاحظ المؤشر إرتباط بعض المنظمات بأحزاب سياسية في النظام الحالي بشكل مباشر و هو ما أثار تخوف المؤشر من تأثيرات تلك الإنتماءات و المصالح علي حيادية ما سوف تصدره تلك المنظمات من تقارير، خاصة وأن تلك المنظمات قد حصلت علي ما يقارب ال 20% من تصاريح المراقبة.
هنا يتساءل المؤشر أيضا حول الكيفية التي تتعامل بها الدولة المصرية مع قرار اللجنة العليا بمد تصاريح مراقبة الإنتخابات لنفس المنظمات المحلية و الدولية دون غيرها، والتي كات قد حصلت علي تلك التصاريح في عهد الرئيس المعزول مرسي، و في عهد وزير للعدل قد كان بينه وبين القضاة ما كان، و من لجنة تم إختيارها من قبل نفس الوزير لتمد التصاريح لنفس المنظمات؟!
إن المؤشر إذ يري أن هناك العديد من المنظمات التي حصلت علي تصاريح لديها من الخبرة و القدرة علي تنفيذ عملية المراقبة بشكل حقوقي محترف، فإنه يري أن أغلب تلك التصاريح قد ذهبت لغير مستحقيها، وأن اللجنة العليا للإنتخابات قد أهملت أو أخطأت بشأن إعطاء التصاريح بشكل عشوائي يكاد أن يتحول لكارثة مفاجأة في لحظات الإستفتاء.
لذا فإن المؤشر يطالب بضرورة إعادة النظر فيما يخص التصاريح التي قد حصلت عليها العديد من المنظمات و أهمية التنسيق بين المنظمات المدنية المصرية في تنفيذ عملية المراقبة بشكل يعزز من حيادية المراقبة و نزاهة العملية الإنتخابية، ويدعو اللجنة العليا للإنتخابات لضرورة إعادة النظر في قراراتها قبل أن تتحول تلك القرارات لكارثة علي أرض الواقع.