سهم 'إعمار' الإماراتية يقفز لأعلي مستوي سعري في 5 سنوات

خطف سهم إعمار، القيادي في بورصة دبي، الأضواء خلال تعاملات اليوم الأحد، بعد أن قفز السهم فوق مستوي ال8 دراهم، محققاً بذلك أعلي مستوي له منذ نحو 5 سنوات، بدعم من مشتريات كثيفة علي السهم، عللتها مصادر بالسوق إلي دخول مؤسسات أجنبية ومحلية لشراء السهم، لتبلغ قيمة تعاملاته في جلسة اليوم نحو 158.2 مليون درهموبلغ أعلي سعر لسهم إعمار في تعاملات اليوم 8.11 درهم، وهو ما يفوق سعره المسجل في سبتمبر 2008 البالغ 8.7 درهم، إلا أن تعرضه لجني سريع للأرباح خلال الجلسة أفقده القدرة علي الصمود فوق هذا المستوي ليغلق علي ارتفاع بنسبة 1.27% عند سعر 7.98 درهم.
وبلغت مكاسب سهم إعمار منذ بداية العام الماضي 2013 وحتي تعاملات اليوم نحو 101.5%، حيث ارتفع سعر السهم من 3.96 درهم بداية 2013 إلي 7.98 درهم اليوم.
وبعد أداء متذبذب طوال جلسة اليوم، أغلق مؤشر سوق دبي متراجعاً بنسبة 0.15% ليصل إلي مستوي 3467.18 نقطة، وسط تداولات تخطت قيمتها الإجمالية المليار درهم وقال وسيط أسهم في سوق دبي، إن النشاط الملحوظ لحركة المضاربين في تعاملات اليوم، خاصة علي بعض الأسهم العقارية، انعكس علي أداء المؤشر العام للسوق الذي تقلب بين الارتفاع والانخفاض عدة مرات خلال الجلسة.
وتوقع يوسف الناصري، المحلل الفني، أن يتخطي سهم إعمار مستويات ال12 درهما خلال العام 2014، علي وقع اهتمام مؤسسات مالية بالاستحواذ علي أكبر حصة من أسهم الشركة المتداولة قبيل انضمام أسواق الإمارات إلي مؤشر مورجان ستانلي في مايو المقبل.
وقال الناصري، لمراسل وكالة الأناضول، إن حركة السهم قد تشهد عملية تصحيح سعري بعد المكاسب الكبيرة التي حققها خلال الفترة الماضية.
أما في أبوظبي، فقد ساعد الأداء القوي لأسهم شركات الصناعة وبعض البنوك، مؤشر السوق علي التماسك والحفاظ علي قدر محدود من المكاسب، رغم جني الأرباح الذي شهدته معظم أسهم شركات الاستثمار والخدمات المالية، وبعض أسهم شركات الطاقة.
وأنهي مؤشر أبو ظبي جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.5% ليصل إلي مستوي 4380.87 نقطة، وهو أعلي مستوي لمؤشر السوق منذ عام 2008، وسط تداولات قيمتها نحو 745 مليون درهم.
في سياق متصل، حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع 'الجهة المنظمة للأسواق الإماراتية' شركات الوساطة غير المرخص لها بالتداول بالهامش، من الاستمرار في ممارسة هذا النشاط.
وطالبت الهيئة جميع هذه الشركات بالتوقف نهائياً عن التعامل بالمكشوف، محذرة الشركات غير المستجيبة بعقوبات مالية تقدر ب 100 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة الأولي، وتصل إلي وقف النشاط في المخالفة الثانية، علي أن يتم شطب الشركة نهائياً من قائمة شركات الوساطة العاملة في الأسواق عند ارتكاب المخالفة الثالثة.