خريطةالعنف واحتمالاتة في يومي اﻻستفتاء علي الدستور المصري

نشر المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية تقريراً مفصلاً حول خريطة العنف المحتمل في يومي الاستفتاء علي الدستور الشهر الجاري اليوم وجاء كالتالي:
هل فعﻼ سﯿكون ﯿومي 14 و15 ﯿناﯿر، هما ﯿومي الغضب اﻷعنف بالنسبة لجماعة اﻹخوان المحظورة وأتباعها'،
خصوصا وان نجاح اﻻستفتاء ومرور الدستور بمشاركة كبﯿرة تفوق المشاركة في اﻻستفتاء علي الدستور المعطل،
وبموافقة تتجاوز نسبة الموافقة علﯿة، هو بمثابة الضربة القاضﯿة للجماعة؟، وهل من الممكن أن ﯿشكل عنفها المتوقع
عائقا قد ﯿمنع استكمال عملﯿة التصوﯿت، وبالتالي تتوقف خرﯿطة الطرﯿق، علي اعتبار أن نجاح عملﯿة اﻻستفتاء
وا صدقت الجماعة ولجأت للعنف لتعطﯿل اﻻستفتاء، ما هي حدود استخدامه، ٕ بالنسبة لها مسألة حﯿاة أو موت، ذا
ومناطق تكثﯿفه؟، وما هي طرق مقاومته من قبل الدولة والمواطنﯿن حتي تنتقل خرﯿطة الطرﯿق لمرحلتها الثانﯿة؟
أوﻻ: احتماﻻت حدوث العنف من قبل المحظورة
وا إلي عدة أسالﯿب ﻹفساد عملﯿة اﻻستفتاء علي الدستور، ٕواحباط ٕ قد تلجأ جماعة اﻷخوان المسلمﯿن، تباعها
الموافقة الشعبﯿة علﯿه، لكن مع كل اﻷسالﯿب المحتمل استخدامها، ستعمل الجماعة علي حشد أنصارها للتصوﯿت ب
'ﻻ'، لﯿكون البدﯿل في حال فشل عنفها في وقف مسﯿرة عملﯿة التصوﯿت، هو أن تكون نسبة الموافقة علي الدستور أقل من النسبة التي حصل علﯿها دستورهم المعطل، وبالتالي تحقق نوعا من اﻻنتصار المعنوي تستخدمه إعﻼمﯿا
لتشوﯿه خرﯿطة الطرﯿق. لذلك أكبر اﻻحتماﻻت المتوقعة لعنف الجماعة هي كالتالي:
اﻻحتمال اﻷول: العنف الدموي، وهو احتمال اقل حدوثا، و ﯿعني أن تفكر الجماعة وأتباعها من منطلق أن
اﻻستفتاء هو معركتها اﻷخﯿرة، أي ﯿتحرك كل فرد فﯿها ﯿومي اﻻستفتاء وهو ﯿضع في حساباته ' أما قاتل أو مقتول'،
وهذا اﻻحتمال ﯿتضمن قﯿام الجماعة وأنصارها باستخدام كل ما لدﯿها من وسائل ﻹشاعة العنف والفوضي، وهذا
اﻻحتمال قد ﯿتم تنفﯿذه علي مستوﯿﯿن، المستوي 'أ': وهو ﯿبدأ مبكرا خصوصا في الﯿوم اﻷول من اﻻستفتاء، وﯿعني
قﯿام حشود الجماعة المحظورة بقطع الطرق والمحاور الرئﯿسﯿة المؤدﯿة إلي اللجان كثﯿفة الكتل التصوﯿتﯿة، مع
اعتراض السﯿارات التي تقوم بنقل صنادﯿق اﻻقتراع خصوصا في المناطق الحدودﯿة والبعﯿدة، وهذا ﯿتطلب من اللجنة
العلﯿا لﻼنتخابات أن تقوم بالفرز في اللجان الفرعﯿة ولﯿس المركزﯿة، وان تنقل الصنادﯿق الفارغة إلي مقار اللجان
اﻻنتخابﯿة قبل ﯿوم 14 ﯿناﯿر، ولﯿس في ذات الﯿوم.
أما المستوي' ب' من هذا اﻻحتمال: ﯿعني قﯿام تنظﯿمات إرهابﯿه، منها جماعة أنصار بﯿت المقدس، باستهداف
عدد من ضباط الشرطة والجﯿش من أمام اللجان اﻻنتخابﯿة، وحرق بعض اللجان اﻻنتخابﯿة التي تقع في أماكن ذات
كثافة تصوﯿتﯿة عالﯿة، قد ﯿكون من أهما منطقة العمرانﯿة بالجﯿزة، أو بعض لجان محافظات شمال سﯿناء، أو في
احدي المقرات اﻻنتخابﯿة بمحافظة الفﯿوم. وﯿصاحب تنفﯿذ مستوﯿي هذا اﻻحتمال بث سرﯿع لقناة الجزﯿرة والفضائﯿات
الموالﯿة للجماعة ﻷحداث العنف لتوصﯿل الرسالة بسرعة للبﯿوت ولتخوﯿف المواطنﯿن من الذهاب للجان اﻻنتخابﯿة.
اﻻحتمال الثاني: التظاهرات العشوائﯿة، علي شاكلة تظاهرات جمعة 3 ﯿناﯿر الجاري، وهذا هو اﻻحتمال هو
اﻷكثر حدوثا، وﯿتضمن وجود مسﯿرات وتظاهرات تجوب الشوارع خاصة في اﻷماكن التي اعتادوا علي الظهور فﯿها،
تحمل ﻻفتات تحرض علي مقاطعة اﻻستفتاء، وتطالب بعودة الشرعﯿة، وﯿصاحب هذا اﻻحتمال قﯿام بعض تلك
التنظﯿمات اﻹرهابﯿة وأنصار اﻹخوان بتروﯿع المسﯿحﯿﯿن لمنع وصولهم للجان اﻻستفتاء، وهذا قد ﯿقتصر علي اﻷماكن
ذات الغالبﯿة المسﯿحﯿة في صعﯿد مصر، وقد ﯿحدث في منطقة العمرانﯿة بالجﯿزة 'منطقة الكنﯿسة'، وقد ﯿتضمن هذا
اﻻحتمال قﯿام اﻹخوان بتطبﯿق ما ﯿعرف انتخابﯿا ' باﻻزدحام الوهمي أمام اللجان' من خﻼل اﻻحتشاد بالعشرات في
طوابﯿر الناخبﯿن لتعطﯿل عملﯿة التصوﯿت، وهذا ﯿظهر في الﯿوم الثاني لﻼستفتاء، وتحاول الجماعة في الساعات اﻷخﯿرة تسجﯿل لقطات مفبركة لعملﯿات تزوﯿر وتسوﯿد في عملﯿة اﻻقتراع وبثها عبر وسائل اﻻنترنت وقناة الجزﯿرة
للتشكﯿك في المشهد اﻻنتخابي.
وﯿﻼحظ أنه مع قﯿام الجماعة بتنفﯿذ أي من اﻻحتمالﯿن، سﯿصاحبهما تصعﯿد عنﯿف من قبل طﻼب الجامعات،
أما في داخل المدن الجامعﯿة، أوفي داخل الجامعات ﻹرباك اﻷجهزة اﻷمنﯿة، بسبب محاولة خروجهم إلي المﯿادﯿن
لﻼحتشاد.
ثانﯿا: شكل خرﯿطة العنف المحتملة
المرجح هو انحسار أماكن العنف في ﯿومي اﻻستفتاء بسبب الخطة اﻷمنﯿة المحكمة التي تنفذها القوات المسلحة
بمشاركة الشرطة، علي أن ﯿكون شكل خرﯿطة تحركاتهم في ﯿومي اﻻستفتاء، هي نفس خرﯿطة اﻷماكن التي ظهروا
فﯿها ﯿوم جمعة 3 ﯿناﯿر المنصرفة، والتي اعتبرها تحالف دعم الشرعﯿة بأنها البروفة اﻷولي لﯿوم اﻻستفتاء، والتي
أظهرت ضعف القدرة علي الحشد، مع استخدام السﻼح الناري في المواجهات المباشرة. وقد تشهد خطة حشدهم في
الشوارع نوعا من اﻻرتباك بسبب انخفاض مصادر تموﯿلهم بعد تجمﯿد الحكومة ﻷموال أكثر من 227 جمعﯿة تابعة
لهم، ومنع أكثر من 572 شخصﯿة اخوانﯿة من التصرف في أموالهم، وأﯿضا بسبب قﯿام الجهات اﻷمنﯿة مؤخرا،
بضبط أعداد كثﯿرة منهم في مداهمات أمنﯿة لمنازلهم تمت في العدﯿد من المحافظات، واستكماﻻ ﯿمكن أن نرصد
أماكن العنف المحتملة علي النحو التالي:
1. العنف في منطقة الوادي: من أكثر المحافظات احتماﻻ لحدوث عنف في منطقة الوادي هي المنﯿا، خصوصا
قرﯿة البدرمان، وغﯿرها من القري التي اعتاد اﻹخوان فﯿها مهاجمة اﻷقباط وتروﯿعهم مثلما فعلو في انتخابات الرئاسة،
ومن المحتمل أن ﯿأخذ العنف في بعض أحﯿاء وقري مراكز سمالوط، وبني مزار، أبوقرقاص، ودﯿر مواس، والعدوة
منحني متصاعد.وقد تشهد أﯿضا محافظة الفﯿوم عنف متفرق خصوصا في مركز طامﯿة، ومﯿدان المسلة بمدﯿنة
الفﯿوم. ومن المتوقع أﯿضا أن تشهد محافظة أسوان بعض التظاهرات في مناطق محدودة جدا منها، أهمها منطقة
الشﯿخ هارون ومنطقة السﯿل، حﯿث ﯿقطن قﯿادات تنظﯿم اﻹخوان.
2. العنف في منطقة الدلتا: قد تشهد محافظة البحﯿرة عنف متفرق، خصوصا في مناطق حوش عﯿسي،
وابوالمطامﯿر، وكفر الدوار. والمرحج أن تأخد المظاهرات المناهضة لﻼستفتاء في محافظة الدقهلﯿة شكلها العنﯿف في
أماكن متفرقة أهمها' مركز بلقاس، ومنﯿة النصر، وتمي اﻻمدﯿد'. وقد تشهد أﯿضا القلﯿوبﯿة عنف في أماكن متفرقة
منها تتمثل في منطقة العبور، وشبرا الخﯿمة، وأبو زعبل'. وأما في محافظة الشرقﯿة فقد ﯿحدث العنف في عدة أماكن أهمها' مركز ابوحماد، والحسﯿنﯿة، وابوكبﯿر، والعاشر من رمضان، والزقازﯿق خصوصا قرﯿة العدوة مسقط رأسي
الرئﯿس المعزول مرسي.
3. اﻹسكندرﯿة ومدن القناة: المتوقع أن تشهد اﻹسكندرﯿة العنف في مناطق متفرقة أهمها منطقة السﯿوف، ومدﯿنة
برج العرب، وسﯿدي بشر. أما محافظة دمﯿاط فمن المحتمل أن تشهد عنف في منطقة الحي اﻷول بمدﯿنة دمﯿاط، ﻻن
المحافظة قد تشهد هدوء بعد القبض علي احمد البﯿلي محافظ الغربﯿة السابق، ورئﯿس المكتب اﻹداري لﻺخوان
بدمﯿاط.
4. القاهرة الكبري: المرجح أن تشهد منطقة الحلمﯿة، ومدﯿنة نصر، ومنطقة حدائق المعادي، ومنطقة المعادي بجوار
مسجد الرﯿان، ومنطقة جسر السوﯿس، ومنطقة اﻷلف مسكن عنفا متكرر علي مدار الﯿومﯿن. وقد تشهد أﯿضا محافظة
الجﯿزة عنف شدﯿد في منطقة العمرانﯿة والطالبﯿة من شارع الهرم، أوفي تقاطعهما مع محور المنﯿب.
ثالثا: حدود تأثﯿر العنف علي مجرﯿات عملﯿة التصوﯿت
المتوقع أن أﻻ تؤثر عملﯿات العنف مهما كانت قوتها علي مجرﯿات عملﯿة التصوﯿت، وذلك من منطلق أن
غالبﯿة المواطنﯿن، وخصوصا الفئة التي تبحث عن اﻻستقرار أوﻻ سﯿتحركون لمقار اللجان لﯿس فقط من أجل
اﻻستفتاء علي التعدﯿﻼت التي أجرﯿت علي مواد الدستور، أو خارطة الطرﯿق، بل من منطلق اﻻستفتاء علي الفرﯿق
السﯿسي. لكن رغم احتماﻻت نزول الشعب بكثافة في ﯿومي اﻻستفتاء وخصوصا في الﯿوم الثاني، لمواجهة عنف
اﻹخوان، إﻻ أن هناك مجموعة من المتطلبات عدم تنفﯿذها من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع سﯿؤثر سلبا علي
الحشد في الشوارع، لعل أهمها ﯿتمثل في:
1. الضبط اﻹعﻼمي، بحﯿث ﻻ تبالغ وسائل اﻹعﻼم فﯿما قد تفعله الجماعة من عملﯿات عنف، أو ﯿروج لها كما ﯿرﯿد
اﻹخوان، بل ﯿجب علي الفضائﯿات المصرﯿة خصوصا اﻷكثر مشاهدة منها أن تركز بﻼ انحراف، وأن تحرص
بإصرار متواصل خﻼل ال 48 ساعة التي ﯿتخللها التصوﯿت علي حشد المصرﯿﯿن للتصوﯿت.
2. ربط التوزﯿع الجغرافي لصنادﯿق اﻻقتراع بأماكن العنف المتوقعة، وهذا ﯿعني أن تراعي وزارة التنمﯿة المحلﯿة في
اختﯿاراتها لمقار لجان اﻻستفتاء، اﻷماكن التي ﯿسهل تأمﯿنها، والبعﯿدة عن المناطق ذات الكثافة اﻹخوانﯿة، والتي
تقترب من تمركز العائﻼت والقبلﯿات خصوصا في المحافظات الحدودﯿة، والجنوبﯿة، مع ضرورة أن تسع اللجان
الحشود حتي ﯿسهل علي المواطن اﻹدﻻء بصوته في أسرع وقت ممكن.. الضربات اﻻستباقﯿة لﻺخوان، وهذا ﯿعني ضرورة قﯿام قوات اﻷمن خﻼل اﻷسبوع الذي ﯿسبق اﻻستفتاء، بضبط
أكبر عدد من العناصر المتشددة في محافظات الوادي والدلتا، وخصوصا العناصر التي كشفت عنها أعمال العنف
في جمعة 3 ﯿناﯿر.
4. الحشد المضاد للعنف، وهذا ﯿتطلب خروج الفرﯿق السﯿسي للمواطنﯿن بخطاب لﯿلة الثالث عشر من ﯿناﯿر ﯿدعوهم
فﯿه للخروج لﻼستفتاء، بهدف بث روح الطمأنة والتحدي للمواطن البسﯿط.
5. سطوة اﻷمن، والتي تعني ضرورة التنسﯿق الجاد بﯿن القوات المسلحة وقوات الشرطة، في المناطق المحتمل أن
تكون أكثر عنفا المحددة وفقا لخرﯿطة العنف المحددة سابقا، مثل المناطق الحدودﯿة بسﯿناء، ومنطقة بني مزار بالمنﯿا،
ومنطقة كرداسة، وذلك لتأمﯿن القضاة المشرفﯿن علي اللجان، وضبط الشوارع المؤدﯿة لمقار اﻻستفتاء.
بالتالي إذا تحققت هذه المتطلبات سالفة الذكر فإنه من المؤكد أن ﯿقل عنف اﻹخوان في مواجهة الحشد
الجماهﯿري، ﻻن مظاهرات الجماعة كشفت منذ فض مﯿداني رابعة والنهضة، أن أعداد تتناقص كلما احتشدت
الجماهﯿر، وأنها ﻻ تلجأ للعنف إﻻ عندما تكون أعداد المواطنﯿن في الشوارع قلﯿلة.
المركز اﻹقليمي للدراسات اﻻستراتيجية
'مركز تفكير'، تأسس عام 2012، بالقاهرة، يهتم بمتابعة
وتحليل وتقدير التحوﻻت اﻹقليمية ذات الطابع اﻻستراتيجي
علي ساحة الشرق اﻷوسط، إضافة إلي التفاعﻼت الدولية
المؤثرة علي اﻹقليم، علي مستوي التطورات الداخلية،
والعﻼقات اﻹقليمية، واﻻتجاهات اﻻقتصادية، والشئون
اﻷمنية، واتجاهات الرأي العام، عبر أنشطة علمية متعددة،
تهتم اهتماما خاصا بالتفاعل مع دوائر صنع القرار والتيارات
المؤثرة والمؤسسات الشريكة داخل دول المنطقة، من
خﻼل تقديم التحليﻼت والتقديرات واﻻستشارات، والعمل
كنقطة التقاء بين الخبراء اﻷكاديميين والممارسين
السياسيين، بهدف العمل علي دعم اﻻستقرار اﻹقليمي.
برنامج الدراسات المصرية
برنامج بحثي يهتم برصد وتحليل مجمل التفاعﻼت علي
الساحة الداخلية المصرية، سواء كانت تلك التفاعﻼت
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، مشتملة علي العﻼقة
بين المجتمع والدولة، خصوصاً ما يتعلق منها باﻷنماط
المستحدثة للعمل اﻻجتماعي، إلي جانب إعادة إنتاج لﻸنماط
التقليدية، واﻷهمية المتنامية لسياسات الشارع، بتنوعاتها،
وذلك للوقوف علي دﻻﻻتها بالنسبة لمصر في ظل عالم
متغير.