'الفاو': مصر تحقق تقدمًا كبيرًا في إدارة مياه الري

أكد مساعد المدير التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة 'فاو' وممثلها الاقليمي لمنطقة الشرق الادني وشمال افريقيا عبد السلام ولد احمد، أن مصر حققت تقدما كبير في زيادة فاعلية استخدام وكفاءة ادارة المياه في قطاع الزراعة. واشار ولد احمد - خلال عرضه امام عدد من الصحفيين لفاعليات 'ايام الارض والمياه في الشرق الادني وشمال افريقيا ' التي ستعقد في العاصمة الاردنية عمان خلال الفترة من 15 الي 18 ديسمبر الجاري - الي أن مصر لديها خبرة كبيرة في مجال إدارة المياه في قطاع الزراعة ولديها الكثير لتقدمه لدول المنطقة، مضيفا أن المغرب وتونس والاردن هم أيضا من البلدان التي حققت تقدما كبير فيما يتعلق بكفاءة استخدام المياه، وبالتالي فإن هناك مجالا كبيرا للتعاون بين الدول العربية في هذا القطاع. وأوضح مساعد المدير التنفيذي للفاو أن 'ايام الارض والمياه' يعقد بمشاركة 14 شريكا من بينهم البنك الدولي، والمجلس العربي للمياه برئاسة د.محمود ابو زيد، والمركز المصري لبحوث المياه وبرنامج الغذاء العالمي، والجامعة العربية، ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا 'اسكوا'، ومنظمة اليونسكو.. وسيكون فرصة جيدة لتبادل المعرفة وتبادل افضل الممارسات في ادارة المياه والاراضي الزراعية. وأضاف عبد السلام ولد احمد أن هذا الملتقي يهدف الي الوصول الي سياسات مشتركة للتصدي لندرة المياه وانعدام الامن الغذائي وتدهور الاراضي في المنطقة وايجاد طرق مبتكرة لمراجعة الانماط السائدة للانتاج الزراعي وادارة الاراضي والمياه في المنطقة. ولفت الممثل الاقليمي للفاو الي أن المنطقة من أكثر المناطق التي تعاني من ندرة المياه وتدهور الاراضي الزراعية في العالم، نتيجة الزيادة السكانية وتغير المناخ وممارسات ادارة المياه والاراضي غير المستدامة، وأشار الي أن نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة في المنطقة لا يمثل سوي 10% من المتوسط العالمي.. ومن المتوقع أن ينخفض الي النصف بحلول عام 2050، حيث سيتعين إطعام حوالي 200 مليون شخص اضافي في المنطقة بحلول هذا التاريخ.. مع الاخذ في الاعتبار ان القطاع الزراعي الذي يستخدم اكثر من 80 % من المياه العذبة المتاحة، سيكون الاكثر تضررا من تراجع وفرة المياه. وشدد ولد احمد علي أن مواجهة هذه المشكلة لا يمكن ان تكون مستدامة ما لم تعبر حدود الدولة الواحدة، محذرا من أن 75% من بلدان الشرق الادني وشمال افريقيا معرضة لخطر ندرة المياه المطلقة اذا لم يتم ايجاد حلول مبتكرة لطريقة ادارة الموارد الطبيعية.. ومن هناك تأتي ضرورة التعاون الاقليمي والدولي. ولذلك اطلقت منظمة الفاو مبادرة ندرة المياه في الشرق الادني وشمال افريقيا وصولا الي صياغة 'الاستراتيجية الاقليمية حول الادارة المستدامة للمياه في الزراعة والامن الغذائي'. وأضاف أن هذه الاستراتيجية سترفع بعد ذلك الي وزراء زراعة ومياه دول المنطقة خلال اجتماعهم الذي سيعقد يوم 27 فبراير القادم في روما، موضحا أن المنظمة تأخذ ايضا في الاعتبار عند النظر في كفاءة استخدام المياه، سبل زيادة استخدام كميات المياه المتاحة ومنها اعادة استخدام المياه المستهلكة وتدويرها بعد معالجتها، وكذلك مسألة تحلية المياه، لافتا الي أن تكلفة استخدام الطاقة في تحلية المياه أمر هام وقد قلت بمقدار الثلثين خلال السنوات الاخيرة، وهو أمر مشجع ولكن هذه التكلفة لا تزال عالية. وفيما يتعلق بامكانية تسعير المياه في قطاع الزراعة، قال عبد السلام ولد احمد إن هذا الامر قد يساعد في حسن ادارة المياه ولكن دولة وحدها لا يمكنها تسعير المياه المستخدمة في الزراعة وإن كانت هناك بعض نظم الري التي يدفع المزارع بعض الرسوم عليها وهي أقل بكثير من التكلفة، مضيفا أن ما تسعي اليه منظمة الفاو هو حسن تقدير قيمة المياه والحفاظ عليها والتعامل معها بالصورة الامثل. وفيما يتعلق بسد النهضة الذي شرعت اثيوبيا في بنائه ومدي تأثيره علي مصر، قال باسكوالي ستيدوتو نائب الممثل الاقليمي للفاو وممثل المنظمة بمصر إن هناك مبادرة لدول حوض النيل وضعت منذ 12 عاما لوضع سيناريو تحليلي للحالة اذا ما قامت دولة ما ببعض الاجراءات المتعلقة بنهر النيل دون الاخذ في الاعتبار مصالح البلدان الاخري.. ووزراء مياه دول حوض النيل يجتمعون ويتشاورون وهناك رغبة في التعاون، موضحا أنه اذا كان الهدف من بناء سد النهضة هو الري فإنه سيؤثر بالطبع علي مصر ولكن اثيوبيا تقول انه فقط لتوليد الكهرباء وبالتالي فإن استهلاكها للمياه سيكون قليل وسيكون فقط لملء الخزان وهو الامر الذي قد يتم علي مدة طويلة وفي هذه الحالة سيكون تأثيره اقل علي مصر، اما اذا تم ملء الخزان في فترة قصيرة فسيكون تأثيره اكبر علي وصول المياه لمصر، والامر يتوقف ايضا علي كميات المياه التي تصل اصلا الي السد.وحول ما اذا كانت هناك ضمانات علي أن اثيوبيا ستستخدم السد فقط لتوليد الكهرباء وليس الري، قال باسكوالي ستيدوتو إن هذا الامر يرجع الي المفاوضات فيما بين الدول المعنية