الممثل الإقليمي للفاو: مصر تحقق تقدمًا كبيرًا في كفاءة إدارة المياه بقطاع الزراعة

أكد مساعد المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وممثلها الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا عبد السلام ولد أحمد،أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا فى زيادة فاعلية استخدام وكفاءة إدارة المياه فى قطاع الزراعة.
وأشار ولد أحمد- خلال عرضه أمام عدد من الصحفيين لفاعليات "أيام الأرض والمياه فى الشرق الأدنى وشمال إفريقيا" التى ستعقد فى العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر الجاري- الى أن مصر لديها خبرة كبيرة فى مجال إدارة المياه فى قطاع الزراعة ولديها الكثير لتقدمه لدول المنطقة، مضيفًا أن المغرب وتونس والأردن هم أيضًا من البلدان التي حققت تقدمًا كبيرًا في ما يتعلق بكفاءة استخدام المياه، وبالتالي فإن هناك مجالاً كبيرًا للتعاون بين الدول العربية فى هذا القطاع.
وأوضح مساعد المدير التنفيذي للفاو أن "أيام الأرض والمياه" يعقد بمشاركة 14 شريكًا من بينهم البنك الدولي، والمجلس العربي للمياه برئاسة د. محمود ابو زيد، والمركز المصري لبحوث المياه وبرنامج الغذاء العالمي، والجامعة العربية، ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (اسكوا)، ومنظمة اليونسكو.. وسيكون فرصة جيدة لتبادل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات فى إدارة المياه والأراضي الزراعية.
وأضاف عبد السلام ولد أحمد أن هذا الملتقي يهدف إلى الوصول إلى سياسات مشتركة للتصدي لندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي وتدهور الأراضي فى المنطقة وإيجاد طرق مبتكرة لمراجعة الأنماط السائدة للإنتاج الزراعي وإدارة الأراضي والمياه فى المنطقة.
ولفت الممثل الإقليمي للفاو إلى أن المنطقة من أكثر المناطق التى تعاني من ندرة المياه وتدهور الأراضي الزراعية فى العالم، نتيجة الزيادة السكانية وتغير المناخ وممارسات إدارة المياه والأراضي غير المستدامة، وأشار إلى أن نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة فى المنطقة لا يمثل سوى 10% من المتوسط العالمي.. ومن المتوقع أن ينخفض الى النصف بحلول عام 2050، حيث سيتعين إطعام حوالي 200 مليون شخص إضافي في المنطقة بحلول هذا التاريخ.. مع الأخذ فى الاعتبار ان القطاع الزراعي الذي يستخدم أكثر من 80% من المياه العذبة المتاحة، سيكون الأكثر تضررًا من تراجع وفرة المياه.
وشدد ولد أحمد على أن مواجهة هذه المشكلة لا يمكن أن تكون مستدامة ما لم تعبر حدود الدولة الواحدة، محذرًا من أن 75% من بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا معرضة لخطر ندرة المياه المطلقة إذا لم يتم إيجاد حلول مبتكرة لطريقة إدارة الموارد الطبيعية..ومن هناك تأتي ضرورة التعاون الإقليمي والدولي. ولذلك أطلقت منظمة الفاو مبادرة ندرة المياه في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وصولاً إلى صياغة "الاستراتيجية الإقليمية حول الإدارة المستدامة للمياه في الزراعة والأمن الغذائي".
وأضاف أن هذه الاستراتيجية سترفع بعد ذلك إلى وزراء زراعة ومياه دول المنطقة خلال اجتماعهم الذي سيعقد يوم 27 فبراير القادم في روما، موضحًا أن المنظمة تأخذ أيضًا فى الاعتبار عند النظر فى كفاءة استخدام المياه، سبل زيادة استخدام كميات المياه المتاحة ومنها إعادة استخدام المياه المستهلكة وتدويرها بعد معالجتها، وكذلك مسألة تحلية المياه، لافتًا الى أن تكلفة استخدام الطاقة فى تحلية المياه أمر هام وقد قلت بمقدار الثلثين خلال السنوات الاخيرة، وهو أمر مشجع ولكن هذه التكلفة لا تزال عالية.
وفي ما يتعلق بامكانية تسعير المياه فى قطاع الزراعة، قال عبد السلام ولد أحمد إن هذا الأمر قد يساعد فى حسن إدارة المياه ولكن دولة وحدها لا يمكنها تسعير المياه المستخدمة فى الزراعة وإن كانت هناك بعض نظم الري التى يدفع المزارع بعض الرسوم عليها وهى أقل بكثير من التكلفة، مضيفًا أن ما تسعي إليه منظمة الفاو هو حسن تقدير قيمة المياه والحفاظ عليها والتعامل معها بالصورة الأمثل.
وفي ما يتعلق بسد النهضة الذي شرعت إثيوبيا في بنائه ومدى تأثيره على مصر، قال باسكوالي ستيدوتو نائب الممثل الإقليمي للفاو وممثل المنظمة بمصر إن هناك مبادرة لدول حوض النيل وضعت منذ 12 عامًا لوضع سيناريو تحليلي للحالة إذا ما قامت دولة ما ببعض الإجراءات المتعلقة بنهر النيل دون الأخذ فى الاعتبار مصالح البلدان الأخرى.
ووزراء مياه دول حوض النيل يجتمعون ويتشاورون وهناك رغبة فى التعاون، موضحًا أنه إذا كان الهدف من بناء سد النهضة هو الري فإنه سيؤثر بالطبع على مصر ولكن إثيوبيا تقول إنه فقط لتوليد الكهرباء وبالتالي فإن استهلاكها للمياه سيكون قليلاً وسيكون فقط لملء الخزان وهو الأمر الذي قد يتم على مدة طويلة وفي هذه الحالة سيكون تأثيره أقل على مصر، أما إذا تم ملء الخزان فى فترة قصيرة فسيكون تأثيره أكبر على وصول المياه لمصر، والأمر يتوقف أيضًا على كميات المياه التى تصل أصلاً إلى السد.
وحول ما إذا كانت هناك ضمانات على أن اثيوبيا ستستخدم السد فقط لتوليد الكهرباء وليس الري، قال باسكوالي ستيدوتو إن هذا الأمر يرجع الى المفاوضات في ما بين الدول المعنية.