قضية حبس فتيات الإخوان تتصاعد.. والقاضي: أنا مهدد بالقتل!

بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية، أو انتماءات حزبية، وبدون أدني تفكير 'مجرد تفكير' في التعليق علي أحكام القضاء، تبدو قضية حبس فتيات الاخوان بالاسكندرية مثل كرة الثلج، يزداد حجمها لحظة بعد لحظة، ففي صباح يوم الخميس 31 اكتوبر ألقت قوات الشرطة القبض علي مجموعة من الفتيات في منطقة رشدي الراقية بالاسكندرية لمشاركتهن في وقفة احتجاجية داعمة لجماعة الإخوان بتهم: نشر فكر جماعة ارهابية وحيازة منشورات, ممارسة إرهاب ضد الشعب و وتكدير السلم والأمن العام.
ولأنها حادثة جديدة من نوعها علي المجتمع المصري الذي لم يشهد في تاريخه قضية حبس فتيات 'منهن طالبات وقاصرات' والحكم عليهن في خلال أيام معدودات بمجموع أحكام تبلغ 11 عامًا، تباينت ردود الأفعال بعضها أعلن تضامنه مع هؤلاء الفتيات ووصفوا الحكم ب 'القاسي' ضد البنات خاصة أنهن فتيات صغيرات.
كما وصف نشطاء الحكم بأنه 'مسيّس'، رغم أن معظم الأحكام السياسية الصادرة منذ ثورة يناير تتعامل بمنطق الرأفة، علي عكس قضية الفتيات.
وفيما كتب حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي في تغريدة عبر حسابه الشخصي ب 'تويتر': 'أدعو الرئيس عدلي منصور ﻻستخدام صلاحياته للعفو عن البنات المحكوم عليهن بالسجن 11 عاما' فقد وصف طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية الحكم بأنه قاس ٍجداً فنحن مجتمع شرقي، ومن الصعب أن يقبل مثل هذه الأحكام القاسية علي الفتيات باعتبار أن المرأة لها وضعية خاصة، معتبراً قرار العفو بأنه سيقطع الطريق علي التعاطف مع الإخوان المسلمين، رافضا نبرة التشفي في الفتيات القاصرات علي خلفية انتمائهن.
وقال محمد أنور عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب المنحل إنه فوجئ بسرعة صدور الأحكام في هذه القضية. وقال إنه كان يأمل أن تظهر المحكمة قدرا من الرأفة لاسيما أن المتهمات نساء وفتيات.
ووصف فادي يوسف مؤسس ائتلاف أقباط مصر الحكم بأنه ' جائر '
وطالب شريف طه المتحدث الرسمي باسم حزب النور بالعفو الرئاسي عن هؤلاء الفتيات لتخفيف الاحتقان في نفوس الشباب، داعيا إلي تطبيق روح القانون.
ومن جانبها وصفت مؤسسة ' قضايا المرأة ' في بيان صادر لها القبض علي هؤلاء البنات وتقديمهمن للمحاكمة بأنه انتهاك للحق في التظاهر ولحرية التعبير عن الرأي، والحكم عليهم بهذه العقوبات تعتبر انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة وأهابت المؤسسة بكل العقلاء في هذا الوطن بعدم الانسياق في الموجة السائدة من قمع للحريات وتخوين كل من يحاول التعبير عن رأيه.
وقال محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان إن نيابة سيدي جابر الجزئية وقعت في خطأ إجرائي فيما يخص واقعة احالة 7 من الفتيات القاصرات في ذات القضية إلي محكمة جنح سيدي جابر والتي أصدرت حكمها المتقدم بإيداعهن بإحدي دور الرعاية الاجتماعية لمدة غير محددة، مضيفا أنه كان لزاماً علي النيابة العامة احالة أوراق المتهمات الأحداث إلي نيابة الطفل للتحقيق في الواقعة ثم الإحالة إلي محكمة جنح الطفل المختصة استناداً إلي نصوص الباب الثامن الخاص بالمعاملة الجنائية للأطفال من القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 والذي يحدد معاملة جنائية خاصة للأطفال ويضع لها ضمانات تؤكد علي مبدأ مصلحة الطفل.
وبعدما ترددت أنباء حول عزم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور إصدار قرار عفو عن هؤلاء الفتيات في حال صدور حكم نهائي بحبسهن، سرعان ما استنكرت بعض التيارات هذا العفو، فمن جانبه، وصف المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، هذا القرار بأنه انتهاك واضح للقضاء المصري، وتهميش لأحكامه، مبررا رأيه بأن القانون لا يُفرق بين امرأة أو رجل، وعلي السلطات المصرية الحالية أن تراعي ذلك بجدية، وألا تتأثر بالفعاليات الاحتجاجية التي تقوم بها الجماعة المحظورة بقصد ركوب موجة الاعتراضات الحالية، استغلالا من جانبها للجدل الذي دار حول قانون تنظيم التظاهر، للتغلغل مُجددًا بالساحة السياسية، عبر إثارة ضجة حول قضية الفتيات اللاتي تم حبسهن، وهو شيء معهود عليهم ' بحسب قورة '، إذ دائمًا ما يُصدِّرون النساء والأطفال في معاركهم، كما حدث في اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة، لمحاولة إحراج السلطات، محذراً من تكرار ما أسماه بأخطاء الماضي التي ارتكبها المعزول محمد مرسي، والذي كان أحد أبرز الأسباب التي دفعت الجماهير للمطالبة بإسقاطه هو عدم احترامه للقانون منذ أول يوم حكم فيه مصر.
الطريف أن حركة '7 الصبح' التي تنتمي لها الفتيات قد أعلنت هي الأخري رفضها إصدار عفو رئاسي عن فتيات الحركة ال21 المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين، وقالت الحركة في صفحتها علي 'فيس بوك'، إنها تعتزم القيام بخطوات تصعيدية، من أجل خروج الفتيات دون الاهتمام بالعفو الرئاسي، !!
في سياق متصل، دشن ' مجتمع آفاز ' علي شبكة الانترنت حملة الكترونية لتجميع 15 ألف توقيع للإفراج عن فتيات الإخوان، وقامت الحملة بتوثيق جميع اسماء الفتيات وصورهم وعناوينهم ومؤهلاتهم العلمية،
وطالبت جميع المنظمات الدولية بالتحرك في هذا الامر لما يمثله من انتهاك صارخ للحريات بل انتهاك لأبسط حقوق الانسان !!!
وفيما يتعلق بهيئة المحكمة، فقد حدث تطور خطير يخص القاضي الذي حكم بحبس هؤلاء الفتيات، حيث حرر المستشار أحمد محمد عبد النبي، رئيس محكمة جنح سيدي جابر، مذكرة إلي النائب العام المستشار هشام بركات، تفيد بتعرضه للتهديد بالقتل عن طريق عشرات من الرسائل علي تليفونه المحمول كما أكد القاضي تعرضه لمحاولات 'منظمة' لاغتياله معنويا، وسرقة صور شخصية خاصة به من حساباته علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتدوين عبارات من السب والقذف عليها، واتهامه بالتحيز، وإصدار حكم قضائي ' مسيّس 'ظالم، بدون أدلة، واتهامه بالانتساب إلي تيارات سياسية.
وأكد في مذكرته، أنه سمع إطلاق أعيرة نارية بجوار منزله، في أول ليلة يقضيها بمنزله عقب إصدار الحكم، وأن هذه الأعيرة النارية تم إطلاقها بشكل متعمد، بهدف ترهيبه وأسرته، موضحاً أنه لا يخشي سوي الله وأنه فداء للعدالة،
وكان العشرات من أنصار الاخوان قد نظموا وقفة احتجاجية، بمنطقة الشاطبي أمام منزل المستشار أحمد عبد النبي، مرددين هتافات منددة بالقضاء، وقيادات وزارة الداخلية، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، وأنهوا وقفتهم بمجرد وصول قوات الأمن للمنطقة، التي وضعت حراسة مستمرة علي منزل القاضي.
ومن جانبها، لم تهدأ مظاهرات طلبة جامعة الاسكندرية منذ إعلان الحكم علي الفتيات، خاصة كلية الفنون الجميلة ' التي ينتمي اليها 3 فتيات من المحبوسات '، وقام مجلس اتحاد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية بالكامل بتقديم استقالته احتجاجا علي الحكم، أما عن الغضب ' ذي الصبغة القانونية '، فقد أعلنه أحمد فاروق نائب رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، بوصفه للحكم بأنه انتهاك للقانون، مؤكدًا أنه لا يجوز جمع عقوبتين معًا، متسائلاً: 'إذا كان نص الحكم يتهم هؤلاء الفتيات بقطع الطريق وترويع واعتداء علي مواطنين، فأي قانون ينص علي أن كل هذه التهم، عقوبتها 11 سنة؟، حيث إن طلبة كليات الحقوق درسوا في كلياتهم أن العقوبة الأكثر قسوة تجب عليها العقوبة الأقل منها، مستندًا إلي أن الردع يقاس بحجم الجُرم، والرحمة بظروف المتهم، وهذا يساوي العدل'.
وكانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها أن الفتيات المذكورات دأبن علي النزول للتظاهر في الطريق العام في الساعة السابعة صباحا من صباح كل يوم ولمدة أيام متتالية بداية من نهاية شهر أكتوبر الماضي في مناطق متفرقة بشرق الإسكندرية.
وأضاف الحكم أن الفتيات عطلن الطرق وسير المركبات العامة والخاصة، ما تسبب في تكدير السلم العام والمجتمعي، كما كتبن علي الأسوار العامة والخاصة عبارات مسيئة للقوات المسلحة المصرية ولجهاز الشرطة، كما شوهن الجدران وحطمن عددًا من واجهات المحال التجارية المملوكة لأشخاص اعتبارية، وهن ينتمين لتنظيم غير قانوني وإرهابي وهو جماعة الإخوان المحظورة بنص القانون، وروجن منشورات تدعو لقلب نظام الحكم وتهدد الأمن والسلم المجتمعي وتسب قيادات بعينها وتصفها بأبشع الأوصاف، وأضافت المحكمة أن الفتيات ارتكبن جريمة قطع الطريق بإيعاز من محرضيهن الهاربين حاليا، وهم يعتبرون شركاء في جميع الجرائم السابقة، كما يضعهم القانون الجنائي في مصاف الشريك الفاعل للجريمة، كما دعا هؤلاء الفتيات لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي وهو الأمر الذي لا يقبله القانون نظرا لأن المعزول يواجه عدة جرائم، وتعد الجرائم السالفة مجرمة قانونا ويعاقب عليها بالعقوبة المشددة لما تمثله علي المجتمع من خطورة.
في الوقت الذي طالب فيه أحمد الحمراوي محامي الفتيات بوقف الدعوي لحين الفصل في التحقيقات التي تقوم بها نيابة أمن الدولة العليا مع الإفراج الفوري عن المتهمات دون شرط أو قيد، مؤكداً بطلان الاعتقال والتفتيش حسب الدستور والقانون المصري، وشدد علي انتفاء الجريمة الموجهة لهن سواء كانت ائتلافًا أو تظاهرًا حسب تحقيقات النيابة العامة.