"الحركة الوطنية": نرفض أية قرارات بالعفو عن "فتيات الإخوان"

استنكر المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، ما تردد حول إمكانية صدور قرار من قبل الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بالعفو عن الفتيات الإخوانيات اللاتي تم الحكم عليهن بالسجن لمدة 11 عامًا، لافتًا إلى أن القرار حال صدوره يُعد انتهاكًا واضحًا للقضاء المصري، وتهميشًا لأحكامه.
وقال قورة، في بيانٍ صحفي له اليوم: " القانون لا يفرق بين امرأة أو رجل، وعلى السلطات المصرية الحالية أن تراعي ذلك بجدية، وألا تتأثر بالفعاليات الاحتجاجية التي تقوم بها الجماعة المحظورة بقصد ركوب موجة الاعتراضات الحالية، استغلالا من جانبها للجدل الذي دار حول قانون تنظيم التظاهر؛ للتغلغل مُجددًا بالساحة السياسية، عبر إثارة ضجة حول قضية الفتيات اللاتي تم حبسهن".
واستنكر قورة استغلال تنظيم الإخوان لقضية حبس الفتيات رغم ثبوت ارتكابهن جرائم عدة يحاسب عليها القانون، قائلًا: "إن قيام المحظورة باستغلال تلك القضية ومحاولة إثارتها إعلاميًا هو شيء معهود عليهم، إذ دائمًا ما يصدّرون النساء والأطفال في معاركهم، كما حدث في اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة، لمحاولة إحراج السلطات ".
وتابع: " كما أعلنت الحكومة عن كامل تمسكها بتطبيق قانون التظاهر على الجميع، فعلى السلطات أن تعلن وبكل قوة وحزم تمسكها بتطبيق الأحكام القضائية، دون وضع اعتبار لتلك الأبواق التي تروج للمحظورة وجرائم رجالها ونسائها.
وطالب بضرورة فتح تحقيق عاجل حول الدور الذي تلعبه بعض القيادات النسائية الإخوانية في إدارة التنظيم، والتحريض على أعمال العنف في الجامعات وخلال تظاهرات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في الشارع.