"قورة" يطالب بالتحقيق مع القيادات النسائية ب"الإخوان"

أكد المهندس "ياسر قورة" عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، أن أحد أبرز وأهم مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، هو أن تُصبح مصر "دولة قانون" يُطبق فيها ذلك القانون على الجميع دون استثناء، ومن ثم فعلى السلطات المصرية والحكومة أن تسعى سعيًا جادًا نحو ذلك الأمر، وألا تُكرر أخطاء الماضي التي ارتكبها المعزول "محمد مرسي"، والذي كان أحد أبرز الأسباب التي دفعت الجماهير للمطالبة بإسقاطه هو عدم احترامه للقانون منذ أول يوم حكم فيه مصر.

واستنكر قورة استغلال تنظيم الإخوان لقضية حبس الفتيات رغم ثبوت ارتكابهن جرائم عِدة يُحاسب عليها القانون، قائلاً: "إن قيام المحظورة باستغلال تلك القضية ومُحاولة إثارتها إعلاميًا هو شيء معهود عليهم، إذ دائمًا ما يُصدِّرون النساء والأطفال في معاركهم، كما حدث في اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة، لمحاولة إحراج السلطات"، موضحًا أنه كما أعلنت الحكومة عن كامل تمسكها بتطبيق قانون التظاهر على الجميع، فعلى السلطات المصرية أن تُعلن وبكل قوة وحزم تمسكها بتطبيق الأحكام القضائية، دون وضع اعتبار لتلك الأبواق التي تُروج للمحظورة وجرائم رجالها ونسائها.

وفي سياق ذي صلة، طالب عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية بضرورة فتح تحقيق عاجل حول الدور الذي تلعبه بعض القيادات النسائية الإخوانية في إدارة التنظيم، والتحريض على أعمال العنف في الجامعات وخلال تظاهرات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في الشارع.