استنكر المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، ما تردد حول إمكانية صدور قرار من قبل الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بشأن العفو عن الفتيات الإخوانيات اللاتي تم الحكم عليهن بالسجن لمدة 11 عامًا، لافتًا إلى أن القرار حال صدوره يُعد انتهاكًا واضحًا للقضاء المصري، وتهميشًا لأحكامه. واستطرد قورة، قائلاً: "إن القانون لا يُفرق بين امرأة أو رجل، وعلى السلطات المصرية الحالية أن تراعي ذلك بجدية، وألا تتأثر بالفعاليات الاحتجاجية التي تقوم بها الجماعة المحظورة بقصد ركوب موجة الاعتراضات الحالية، استغلالا من جانبها للجدل الذي دار حول قانون تنظيم التظاهر؛ للتغلغل مُجددًا بالساحة السياسية، عبر إثارة ضجة حول قضية الفتيات اللاتي تم حبسهن".