"التايمز" تهاجم القمع المتزايد بمصر

استنكرت صحيفة "تايمز" البريطانية بشدة "القمع المتزايد بمصر", وما سمتها "سلسلة الأحكام الجائرة", التي كان آخرها الحكم بسجن قاصرات 11 عاما لتظاهرهن ضد السلطة "بالبالونات".
وأضافت الصحيفة أن حكم حبس فتيات الإسكندرية "مسيس", ونقلت عن عمرو إسماعيل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قوله: "لم يتوقع أحد هذا الحكم، فسجن الناس بسبب التظاهر السلمي يعتبر خرقاً لحقوق الإنسان، وسجن القاصرات يعتبر خرقاً لحقوق الأطفال".
وتابعت الصحيفة أن الإجراءات المقيدة للحريات تزايدت بمصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وآخرها قانون التظاهر, الذي وصفه مسئولون أوروبيون بأنه يمثل قمعاً لحرية التظاهر، وعلى رأسهم كاثرين آشتون مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.
وكانت محكمة جنح في محافظة الإسكندرية قضت في 27 نوفمبر بالسجن 11 عاما على 14 فتاة من حركة "سبعة الصبح" شاركن في مظاهرات رافضة ل "الانقلاب" الشهر الماضي بالإسكندرية.
وقضت المحكمة أيضا بإيداع سبع فتيات قاصرات دور رعاية الأحداث، كما قضت بالسجن غيابيا 15 عاما على من سمتهم المحرضين، وهم مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية مدحت الحداد، ومحمد هنداوي ومحمد شحاته وعلي عبد الفتاح.
وقد وصفت الفتيات محاكمتهن بالهزلية، وطالبن بمحاكمة جميع القيادات الأمنية المتورطة في انتهاكات ضد حقوقهن وحقوق الشعب المصري القانونية والإنسانية.
الجدير بالذكر أنه تم القبض على 21 فتاة في الإسكندرية نهاية أكتوبر الماضي أثناء وقفة احتجاجية على شاطئ البحر، وقررت النيابة حبسهن 15 يوما، ثم تم تجديد حبسهن 15 يوما أخرى، ثم أحيلت الدعوى بشكل مفاجئ وتحددت لها جلسة 20 نوفمبر، وأجلت إلى 27 نوفمبر, حيث تم الفصل فيها.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن الفتيات أحمد الحمراوي إن الحكم يأتي في ظل المناخ السياسي السيئ الذي تعيشه مصر في ظل "الانقلاب"، وأشار إلى أن الفتيات كن في حالة نفسية جيدة رغم قسوة الأحكام، مؤكدا أنهن لم يُقمن لها وزنا.
وأضاف الحمراوي ل "الجزيرة" أن ما يحدث في مصر حاليا يؤكد أنه لا توجد مؤسسات ولا سلطات وإنما "عصابة" تحكم البلاد بالحديد والنار، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري تقضي محكمة الجنح بأحكام تتصف بالقسوة مثل الأحكام التي أصدرتها بحق الفتيات.
وأوضح أن المحكمة عاقبت الفتيات على كل جريمة أسندت إليهن بمفردها، في سابقة قضائية لم تحدث من قبل، معتبرا أن المقصود من الأحكام هو وأد إرادة وحرية الشعب المصري.