إعلام مطروح: الدستور الجديد يحتاج الي حوار مجتمعي لضمان التصويت الايجابي

عقد مركز إعلام مطروح صباح اليوم ندوة حول الدستور وحق المواطنة حيث صرح مصطفي عبده المحامي بالنقض أن الدستور الجديد لم يخضع لحوار مجتمعي كافي مما قد يؤدي الي التصويت السلبي عليه حيث أكد انه يجب تقوم الأحزاب
السياسية والنقابات والائتلافات ووسائل الإعلام المختلفة بدورها في التعريف بالدستور الجديد وأهم ما يميزه حتي يستطيع الشعب أن يقرر ما أن كان سيصوت بنعم ام لا.
أكد مصطفي عبده أن الدستور الجديد يحمل قدر كبير من الحريات للشعب المصري ومن أهم الحريات التي يكفلها حق الحرية في إبداء الرأي والتعبير عن الذات والإبداع وذلك في ضوء القوانين المنظمة حيث توضع الدساتير كخطوط
عامة تنظم علاقة الشعب بالدولة وتفسرها القوانين التي تفصل ملامح تلك العلاقة.
صرح مصطفي عبده أن الحق في التعليم من أهم الحقوق التي يكفلها الدستور والذي يفترض ان يكون إلزاميا في كل مراحله وشدد علي ضرورة تفعيل القوانين العقابية التي تفرض علي الآباء تعليم أطفالهم.
شدد مصطفي عبده علي ان ضمانة الحريات في المجتمع المصري لا تكمن في المواد التي توضع الدستور حيث اعتبر ان الدستور الجديد هو من أفضل الدساتير التي تؤكد علي مبدأ الحقوق والحريات والمساواة بين المواطنين
بغض النظر عن النوع او الجنس او العقيدة ولكن تكمن المشكلة في قدرة الفئات المهمشة في المجتمع كالأقباط والمرأة والشباب في السعي جديا لتفعيل المواد التي توضع في الدستور لصالحهم من خلال العمل العام وكسب
تأييد الناخب المصري.
أوصت الندوة علي ضرورة قيام مراكز ووسائل الأعلام المختلفة بتوعية المواطنين بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور خاصة الفئات المهمشة لضمان توسيع قاعدة تمثيل تلك الفئات في المجالس المحلية القادمة.
وأكد علي ضرورة قيام مؤسسات الدولة بتكثيف الحوار المجتمعي في فترة الثلاثين يوم القادمة حتي نضمن ان يكون التصويت ايجابي نحو دستور مصر الجديد