عبر النص على ذلك في الدستور الجديد.. مؤتمر "الوفاق القومي" يطالب بشخصية مدنية لتولي وزارة الداخلية وإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد

اقترحت لجنتا القوات المسلحة والهيئات الرقابية والاستثمارية المنبثقة من مؤتمر "الوفاق القومي" أن يتضمن الدستور الجديد النص علي أن يكون رئيس جهاز الشرطة أو وزير الداخلية شخصية مدنية من خارج الجهاز، وتعديل الخدمات الإلزامية لبعض الكليات التخصصية للمساهمة في حماية الوطن.
ونددت مسودة التوصيات بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وطالبت بإصدار قانون بتجريم كافة أشكال التعذيب البدنية والمعنوية وانتهاك لحقوق الإنسان.
وطالبت لجنة القوات المسلحة في توصياتها بتفعيل دور إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة ودعم التواصل بينها وبين الشعب، وكذلك جهاز الأمن الحربي وتعديل طريقة اتخاذ القرارات من خلال طرحها للنقاش والحوار المجتمعي على المستويين الشعبي والإعلامي، حتى لا تتاح الفرصة لأي مغرّض يبتغي الواقعية بين الشعب والجيش.
ودعت إلى تفعيل دور القوات المسلحة في المشروعات القومية واستغلال الجهات الرقابية لتكون مؤسسة تابعة للأمن القومي تحت رقابة برلمانية، وتفعيل دور البحث العلمي في كافة المجالات، إلى جانب التوصية بإعادة النظر في شعار "الله.الوطن، ليصبح "الله ثم الوطن"، للحفاظ علي عظمة لفظ الجلالة، ومراعاة الشعائر الدينية.
كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد فيما يتعلق بحجم وانتشار القوات المسلحة علي حدود مصر الشرقية بما يكفل مبدأ السيادة على أرض الوطن وتنمية سيناء. لكن جرى تدوين ملاحظة في المسودة بجانب هذه التوصية تنص على أنه "لم تتم بعد الموافقة بالإجماع علي هذه التوصية وسوف تتم إعادة مناقشتها".
وتناولت لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة في مناقشاتها ضرورة أن تمارس الصحافة رسالتها بحرية واستقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير عن اتجاهات الرأي العام والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة.
ودعت إلى احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وطبقا لنصوص القانون والدستور. وتستأنف لجان المؤتمر اجتماعاتها ومناقشاتها غدا الخميس بمقر مجلس الشعب.