عقد السيد محمد إبراهيم وزير الداخليه إجتماعاً ظهر اليوم الخميس الموافق 28 الجاري مع السادة مساعدي أول ومساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية، وذلك في إطار متابعة سيادته لتنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة والمواقع السياحية بمختلف المحافظات ومراجعة خطط الإنتشار السريع وكافة الإجراءات التأمينية. في بداية الإجتماع إستعرض السيد الوزير طبيعة المرحلة الحالية والتحديات التي يواجهها جهاز الشرطة لتحقيق الأمن و الإستقرار للمواطن والمجتمع المصري، بإعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج، كما استعرض سيادته كافة الجهود الأمنية التي تحققت خلال الآونة الأخيرة خاصةً في مجالي مكافحة الجريمة وملاحقة وضبط العناصر الإرهابية. وأكد السيد وزير الداخلية أن رجال الشرطة هدفهم الأول هو العبور بالبلاد من تلك المرحلة الدقيقة وضمان إستقراره، وأوضح أن جموع الشعب المصري أصبح لديهم كامل الوعي والقناعة بأهمية دور الأمن وما تبذلة الأجهزة الأمنية من جهود وما يقدمة رجال الشرطة من تضحيات، وذلك في ضوء ما تحقق من ضربات أمنية ناجحة خلال الآونة الأخيرة. وشدد السيد الوزير علي مواجهة أي خروج علي القانون والتصدي بكل حزم لأية محاولة لقطع الطرق أو تعطيل المرافق العامة أو إعاقة حركة المواطنين أو تعطيل مصالحهم، وأكد سيادته علي ضرورة التزام القوات بالإجراءات والوسائل التي حددها قانون تنظيم التظاهر في التعامل مع التظاهرات غير القانونية أو في حال خروجها عن السلمية، ووجه سيادته بقيام كافة قطاعات الوزارة بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وضمان عدم تأثيرها علي الحركة المرورية أو الإخلال بمصالح المواطنين.كما شدد السيد الوزير خلال الإجتماع علي ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة علي كافة المحاور والطرق، ومواصلة إستهداف العناصر الجنائية والتشكيلات العصابية ووأد نشاطها، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهي الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين، وتحقيق التواجد الأمني الفعال الذي ينقل الإحساس بالأمن للمواطنين.وفي نهاية الإجتماع أكد السيد محمد إبراهيم علي أن الأمن مسئولية الجميع وأن ذلك يتطلب ضرورة توطيد العلاقة مع المواطن بإعتباره ركيزه الأمن، وتدعيم أطر العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن.