وزير الداخلية: هدفنا العبور بالبلاد وضمان إستقرارها .. ويطالب مساعديه بضرورة إلتزام القوات بالإجراءات التى حددها قانون تنظيم التظاهر.. وتفعيل وتكثيف نقاط التفتيش والأكمنة على كافة المحاور

أكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، أن رجال الشرطة هدفهم الأول هو العبور بالبلاد من تلك المرحلة الدقيقة وضمان إستقرارها ، لافتا أن جموع الشعب المصرى أصبح لديهم كامل الوعى والقناعة بأهمية دور الأمن وما تبذلة الأجهزة الأمنية من جهود وما يقدمة رجال الشرطة من تضحيات ، وذلك فى ضوء ما تحقق من ضربات أمنية ناجحة خلال الآونة الأخيرة .
جاء ذلك خلال إجتماع عقده ظهر اليوم الخميس مع مساعدى أول ومساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية فى إطار متابعته لتنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة والمواقع السياحية بمختلف المحافظات ومراجعة خطط الإنتشار السريع وكافة الإجراءات التأمينية.
فى بداية الإجتماع إستعرض وزير الداخلية طبيعة المرحلة الحالية والتحديات التى يواجهها جهاز الشرطة لتحقيق الأمن و الإستقرار للمواطن والمجتمع المصرى ، بإعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج ، كما إستعرض كافة الجهود الأمنية التى تحققت خلال الآونة الأخيرة خاصةً فى مجالى مكافحة الجريمة وملاحقة وضبط العناصر الإرهابية .
وشدد "ابراهيم" على مواجهة أى خروج على القانون والتصدى بكل حزم لأية محاولة لقطع الطرق أو تعطيل المرافق العامة أو إعاقة حركة المواطنين أو تعطيل مصالحهم ، مشددا على ضرورة إلتزام القوات بالإجراءات والوسائل التى حددها قانون تنظيم التظاهر فى التعامل مع التظاهرات غير القانونية أو فى حال خروجها عن السلمية ، ووجه بضرورة قيام كافة قطاعات الوزارة بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية أو الإخلال بمصالح المواطنين.
كما شدد خلال الإجتماع على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق ، ومواصلة إستهداف العناصر الجنائية والتشكيلات العصابية ووأد نشاطها ، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين ، وتحقيق التواجد الأمنى الفعال الذى ينقل الأحساس بالأمن للمواطنين .
وفى نهاية الإجتماع أكد إبراهيم على أن الأمن مسئولية الجميع وأن ذلك يتطلب ضرورة توطيد العلاقة مع المواطن بإعتباره ركيزه الأمن، وتدعيم أطر العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن.