بعد التوصل إلي حل أزمة المادة 219، فجر حزب النور أزمة جديدة بلجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور، برفضه ل للمادة 11 من باب المقومات الأساسية للدولة التي تلزم الدولة بالمساواة بين المرأة والرجل والمتعلقة بكوتة المرأة، معللا رفضه بأنها تفتح الأبواب أمام مطالبات الكثير من الفئات والطوائف في البرلمان. وعقدت لجنة الحوارات وتلقي المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين جلسة استماع، حضرها ممثلو الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية وأعضاء المجلس القومي للمرأة، لمناقشة وضع المرأة في الدستور، وكان من أبرز المطالب التي نادي بها الحضور هو، النص علي دور المجلس القومي للمرأة كمؤسسة حكومية منوط بها حل مشكلات المرأة والنهوض بها، وتطبيق نظام الكوتة، والمساواة الكاملة في كافة الحقوق بين النساء والرجال. وتري عضو الجمعية الوطنية للتغيير الناشطة شاهندة مقلد أن حزب النور ليس من حقه رفض كوتة المرأة، واستنكرت مقلد وصف 'النور' للمرأة بأنها فئة أو طائفة، مشددة علي أهمية كوتة المرأة خاصة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، ومؤكدة أنه لن يوقفهم شيء عن كتابة الدستور في الوقت المحدد له حتي وإن كانت كوتة المرأة رغم أهميتها، ولكن لن نعوق خارطة الطريق. وقالت الدكتورة هدي بدران، رئيس رابطة المرأة العربية إن المادتين 10 و11 تعكسان فكرة التعصب ضد المرأة، حيث تتحدث الماده 10 عن طابع الأسرة المصرية بالرغم من تغير وضع المرأة في المجتمع والتي أصبحت تعول الأسر، أما المادة 11 فلم تذكر سوي دور واحد للمرأة وهو الأمومة، ولذلك لابد من إنصاف المرأة في الدستور بما يناسب دورها الذي تمارسه في المجتمع حاليا، ووصفت بدران حزب النور بأنه مجموعة اتخذت من نفسها وصية علي الشريعة مما أساء لها وللدين الإسلامي. استنكرت السفيرة مرفت التلاوي عضوة لجنة الخمسين إقرار نص المادة 11 من الدستور دون أن تتضمن النص صراحة علي تخصيص كوتة للمرأة في البرلمان، مؤكدة أنها كانت تتمني أن يتضمن الدستور الجديد مادة تنص علي تطبيق كوتة المرأة، بشكل واضح وصريح في البرلمان المقبل، تقديرا لدورها وتضحياتها خاصة بعد مشاركتها المؤثرة في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فكيف لا ينصفها دستور الثورة. وأوضحت التلاوي: القوي السياسية تقدر قيمة صوت المرأة وتسعي لحصد أصواتها في البرلمان المقبل، لأن المرأة اضحت تمثل كتلة تصويتية فعالة ومؤثرة وكبيرة، وقالت: إن المقترح الذي تقدم به المجلس القومي للمرأة بالنص علي الكوتة، لم يلق قبولًا من قبل أعضاء لجنة الخمسين. وأكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن حزب النور، ليس معبرا عن الشعب بأكمله، كما أنه ليس من شأنه التدخل بمواد المرأة ولا رفض الكوتة، مستنكرة استهانة النور بالمرأة ودورها، كما أن كوتة المرأة موجودة في كل دساتير العالم المتقدم، وبالتالي لا بد من وجودها بعد الثورة في الدستور، خاصة بعد دور المرأة العظيم في ثورتي 25 يناير و30 يونيو. واعترضت الشوباشي علي إصرار حزب النور علي كتابة كلمة 'المساواة بين الرجل والمرأة دون إخلال بمبادئ الشريعة' واصفة إياها ب 'أن لا محل لها من الإعراب في نص المادة، 'حيث إن العدل غير المساواة، فلا يصح أن نقول: 'يلد الرجل مثلما تلد المرأة' ولا حاجة إلي ذكر 'دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية' لأن المرأة لا تطالب بأربعة أزواج مثلما يتزوج الرجل أربع سيدات. وأشارت سكرتير عام حزب المصريين الأحرار مارجريت عازر، إلي أن رفض حزب النور لكوتة المرأة يؤكد النظرة الدونية للمرأة في عيون حزب النور، حيث يرون مكان المرأة هو المنزل فقط وليس لها حق المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، مشيرًة إلي أن النساء سوف يقاطعن التصويت علي الدستور في حالة عدم إقرار كوتة لهن، مضيفة أن القوي السياسية وأعضاء لجنة الخمسين متمسكون بحق المرأة المصرية في الحصول علي فرصتها الكاملة بالمشاركة في الحياة رغم ضغوط حزب النور لعرقلة كتابة الدستور. ومن جانبه يري حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين أن حزب النور السلفي، يتفنن في ممارسة أساليب الضغط علي لجنة الخمسين، بداية من ازمة المادة '219' مرورًا بأزمة الكوتة، من أجل تحقيق أهداف خاصة به مشيرًا إلي أن إلي رفض حزب النور المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، يأتي تمهيدا لرفضة وضع كوتة للمرأة بالدستور، رغم أن كوتة المرأة أمر مستقر في الفكر الدستوري لما يقرب من 102 دولة حول العالم، من بينها دول أوروبية وإفريقية وعربية. وأكد نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع أن حزبه مع إقرار نظام الكوتة للمرأة والأقباط في الانتخابات البرلمانية القادمة، مضيفا أن حزبه تقدم بعدد من المقترحات إلي لجنة الخمسين منها أن ينص الدستور علي أن يعين رئيس الجمهورية أربعين عضوًا في مجلس النواب، يكون نصفهم من النساء والنصف الآخر من الأقباط، مشددا علي ضرورة أن تأتي المرأة والأقباط علي رأس القوائم الانتخابية في حالة إقرار نظام القائمة. ويري زكي أن حزب النور يمثل عبئًا علي المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق، وأن ما يفعله من أزمات داخل الخمسين ما هو إلا مزايدة سياسية لا فائدة منها، خاصة أن التفاصيل دائما ما يتم تحديدها في القوانين وليس في الدستور.
