نشطاء يهاجمون حزب النور لرفضه "كوتة" المرأة..شاهندا مقلد: حق النور الرفض وحق المرأة الاعتراض..والشوباشى: "النور" لا يمثل الشعب كله و"الكوتة" موجودة فى دساتير العالم

شن عدد من الناشطات بسبب الجدل المتواجد حاليا بلجنة الخمسين، ورفض حزب النور ل"كوتة" المرأة، وذلك بمبرر أنها تفتح الأبواب أمام مطالبات الكثير من الفئات والطوائف فى البرلمان.
وفى السياق ذاته، وصفت الناشطة شاهندا مقلد وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، رفض حزب النور لكوتة المرأة، بأنه له الحق فى الرفض، وأن المرأة لها حق فى الاعتراض، مستنكرة وصفه للمرأة بأنها مثل أى فئة أو طائفة، قائلة "كوتة المرأة بالنسبة لى هى مهمة، بالأخص لأننا فى مرحلة انتقالية، والدستور هيكون تقدمنا، فلابد من الاتفاق عليه من الآن".
وأضافت مقلد فى تصريحات ل"اليوم السابع" عن تمثيل الكوتة للمرأة فى الدستور، هى تعبر عن مطالبها فى أى شىء، متشرفة بتمسك السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المركز القومى للمرأة بالكوتة فى لجنة الخمسين، مضيفة "لن نتوقف حول أى شىء يعوق الدستور حتى لو كوتة المرأة، ولكن هى شىء مهم، بالإضافة إلى أهمية تمثيل الفلاحين والشباب بالكوتة، ولكن لن نتوقف أو نعوق خارطة الطريق المرسومة التى نمر بها، المتمثلة فى إقرار الدستور والانتخابات، وذلك لتمثيل مستقبل آمن والتوزيع العادل للثورة على جميع الفئات المجتمعية".
بينما رأت الكاتبة فريدة الشوباشى، بأن حزب النور، لا يمثل الشعب بأكمله، وليس له أى علاقة بالمرأة أو أى ناشطات، ليكون له الحق فى رفض كوتة المرأة، رافضة استهانة الحزب بأهمية المرأة، لافتة بأن الأغلبية المتفهمين حقوق المرأة سوف توافق على كوتة المرأة.
وأكدت الشوباشى ل"اليوم السابع" عن قيمة المرأة العظيمة التى يحاول البعض أن يروجها بدون سبب، وأن كوتة المرأة موجودة فى كل دساتير العالم المتحضرة، مشيرة بأنه لابد من وجود كوتة المرأة فى الدستور.
كانت شهدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال اجتماعها المسائى، جدلاً حول المادة الخاصة بالمرأة والنص على كوتة لها فى الدستور من عدمه بسبب تمسك مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، بضرورة النص على كوتة واختلافها مع أعضاء الخمسين.
حيث يرى عدد كبير من اﻷعضاء أن الكوتة والتمييز الإيجابى، يفتح اﻷبواب أمام مطالبات الكثير من الفئات والطوائف بالتمثيل فى البرلمان.
فى حين قال المهندس صلاح عبد المعبود العضو الاحتياطى بلجنة ال 50 وعضو الهيئة العليا لحزب النور، فى تصريح مساء اليوم، إن المادة رقم (11) تنص على أن "تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق الواردة فى هذا الدستور، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا ومتوازنا فى المجالس النيابية والمحلية على النحو الذى ينظمه القانون، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها الأسرية والعمل، وحمايتها من كل أشكال العنف، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والنساء الأشد فقرا واحتياجا".
وأشار عبد المعبود فى تصريحات صحفية، إلى أنه يتحفظ على أن يكون للمرأة كوتة خاصة بها فى المجالس النيابية، موضحا أن ذلك يفتح الباب أمام المطالبة بوضع كوته مماثلة لكل الفئات الضعيفة والمهمشة فى المجتمع، وبذلك يصبح البرلمان عبارة عن عدة "كوتات"، بحسب قوله.