عادل لبيب: تكليف المحافظين بالضرب بيد من حديد لأي تلاعب في كميات البوتاجاز

وفقا للحصر الذي أعدته وزارة التنمية المحلية أعلن اللواء عادل لبيب 'وزير التنمية المحلية 'أن عدد مزارع الدواجن العاملة في مختلف المحافظات بلغ 35 ألفاً و 848 مزرعة في 25 محافظة وقال أن الهدف من الحصر هو التنسيق مع وزارة البترول لتوفير احتياجات هذه المزارع من اسطوانات البوتاجاز التجارية كأحد الإجراءات اللازمة للمساهمة في حل أزمة الأنابيب بالمحافظات وحتي لا تتسرب اسطوانات البوتاجاز المدعمة المخصصة للاستخدام المنزلي إلي هذه المزارع
وقال الوزير أنه تم التنسيق مع وزارة البترول والمحافظات لتوفير احتياجات المزارع من اسطوانات البوتاجاز التجارية وإحكام الرقابة علي جميع مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز والتأكد التام من عدالة توزيع المستودعات للأسطوانات إلا في الأغراض المخصصة لها كواحدة من أهم الآليات لفرض السيطرة علي السوق وإنهاء الأزمة مشيرا إلي أنه تم التنسيق أيضا مع المحافظات للتأكد من عدم استخدام قمائن الطوب لأسطوانات البوتاجاز وأنها تعمل بالسولار
وأكد اللواء عادل لبيب أن التقارير الواردة من المحافظات بشأن توزيع أنابيب البوتاجاز تشير إلي وجود انفراجه ملموسة لأزمة الاسطوانات في بعض المحافظات حيث شهدت محافظة القاهرة زيادة بنسبة 25% للأسطوانات المنزلية و 11% من الاسطوانات التجارية وزيادة 1720 أسطوانة عن الحصة اليومية المقررة لمحافظة الفيوم وزيادة 3752 أسطوانة في محافظة بني سويف في حين لا توجد مشكلات في محافظات جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر والسويس
ولفت الوزير إلي أن حدة المشكلة تتفاوت نسبتها من محافظة إلي أخري حيث حققت محافظة دمياط زيادة بنسبة 15% في الاسطوانات التجارية في حين سجلت عجز 1, 2% في الاسطوانات المنزلية وبلغت الزيادة بمحافظة القليوبية 10% في الاسطوانات التجارية وعجزاً 5%ٌ في الاسطوانات المنزلية و في محافظة سوهاج زيادة 15% في الاسطوانات المنزلية ووصل العجز بها 9% للأسطوانات التجارية وشهدت قنا 22% زيادة في الأسطوانات التجارية وعجزاً 10% في الأسطوانات المنزلية
وكلف اللواء عادل لبيب المحافظين بالضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التلاعب في الكميات المنصرفة للمستودعات من اسطوانات البوتاجاز والإسراع في توقيع العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي قررها مجلس المحافظين والتي تتضمن السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح من 20و15 ألف جنيه وإحكام الرقابة علي عربات نقل البوتاجاز للحد من التهريب وسوء استخدام الاسطوانات في مزارع الدواجن
وفي سياق متصل طلب الوزير من جميع المحافظات مراجعة حصتها من البوتاجاز علي ضوء احتياجاتها الفعلية والاتصال الفعلي بمركز الاتصالات لوزارة البترول في حالة وجود أزمة أو عجز في الحصة المقررة للمحافظة وذلك لكي تتولي الوزارة إرسال دفعات عاجلة من أسطوانات البوتاجاز المعبأة لها مشيراً إلي أن كل محافظة تطبق أسلوب التوزيع المناسب وفقا لظروفها وأوضاعها وأوضح اللواء عادل لبيب أن بعض المحافظين أصدروا قرارات لتحديد سعر ثابت لتوصيل الاسطوانات المنزلية حيث حددت محافظة القاهرة سعر الاسطوانة المنزلية ب 4 جنيهات و16 جنيه للأسطوانة التجارية مع زيادة خطوط الاتصال للتوصيل المنزلي والدفع بسيارات محملة بالأسطوانات من شركة بوتاجاسكو للتوزيع في المناطق التي يزداد الطلب علي الأنابيب فيها مع وجود مفتش تموين مع كل سيارة
وأضاف الوزير أن تكليفات مجلس المحافظين كانت حاسمة وقاطعة ولا تراجع عن تنفيذها وهناك رقابة حقيقية تمت من أعلي المستويات التنفيذية في المحافظات بداية من المحافظين أنفسهم لافتا إلي قيام جميع المحافظات بعمل متابعة يومية لحركة توزيع اسطوانات البوتاجاز في كل قرية ونجع وكفر وشارع ومدينة وحي وتغطية أي نقص يظهر في أي مكان علي الفو بحيث يتم توفيرها لجميع المواطنين وبالأسعار التي تم الإعلان عنها