وزير التنمية المحلية يعلن عن توفير أسطوانات البوتاجاز التجارية ل35 ألفا و848 مزرعة دواجن فى 25 محافظة.. عادل لبيب: تكليف المحافظين بالضرب بيد من حديد على المتلاعبين فى كميات المستودعات

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن عدد مزارع الدواجن العاملة فى مختلف المحافظات بلغ 35 ألفاً و848 مزرعة فى 25 محافظة، وذلك وفقاً للحصر الذى أعدته وزارة التنمية المحلية، لافتا إلى أن الهدف من الحصر هو التنسيق مع وزارة البترول لتوفير احتياجات هذه المزارع من أسطوانات البوتاجاز التجارية كأحد الإجراءات اللازمة للمساهمة فى حل أزمة الأنابيب بالمحافظات، وحتى لا تتسرب أسطوانات البوتاجاز المدعمة المخصصة للاستخدام المنزلى إلى هذه المزارع.
وقال الوزير إنه تم التنسيق مع وزارة البترول والمحافظات لتوفير احتياجات المزارع من أسطوانات البوتاجاز التجارية، وإحكام الرقابة على جميع مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز، والتأكد التام من عدالة توزيع المستودعات للأسطوانات فى الأغراض المخصصة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق أيضا مع المحافظات للتأكد من عدم استخدام قمائن الطوب للبوتاجاز وأنها تعمل بالسولار.
وأكد لبيب أن التقارير الواردة من المحافظات بشأن توزيع أنابيب البوتاجاز تشير إلى وجود انفراجة ملموسة لأزمة الأسطوانات فى بعض المحافظات، حيث شهدت محافظة القاهرة زيادة بنسبة 25% للأسطوانات المنزلية و11% من الأسطوانات التجارية وزيادة 1720 أسطوانة عن الحصة اليومية المقررة لمحافظة الفيوم وزيادة 3752 أسطوانة فى محافظة بنى سويف، فى حين لا توجد مشكلات فى محافظات جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر والسويس.
ولفت الوزير إلى أن حدة المشكلة تتفاوت نسبتها من محافظة إلى أخرى, حيث حققت محافظة دمياط زيادة بنسبة 15% فى الأسطوانات التجارية, فى حين سجلت عجز 1,2% فى الأسطوانات المنزلية, وبلغت الزيادة بمحافظة القليوبية 10% فى الأسطوانات التجارية, وعجزاً 5% فى الأسطوانات المنزلية, وفى محافظة سوهاج زيادة 15% فى الأسطوانات المنزلية, ووصل العجز بها 9% للأسطوانات التجارية, وشهدت قنا 22% زيادة فى الأسطوانات التجارية, وعجزاً 10% فى الأسطوانات المنزلية.
وكلف لبيب المحافظين بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب فى الكميات المنصرفة للمستودعات من أسطوانات البوتاجاز, والإسراع فى توقيع العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التى قررها مجلس المحافظين, والتى تتضمن السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 20 و15 ألف جنيه, وإحكام الرقابة على عربات نقل البوتاجاز للحد من التهريب وسوء استخدام الأسطوانات فى مزارع الدواجن.
وفى سياق متصل طلب الوزير من جميع المحافظات مراجعة حصتها من البوتاجاز على ضوء احتياجاتها الفعلية والاتصال الفعلى بمركز الاتصالات لوزارة البترول فى حالة وجود أزمة أو عجز فى الحصة المقررة للمحافظة وذلك لكى تتولى الوزارة إرسال دفعات عاجلة من أسطوانات البوتاجاز المعبأة لها, مشيراً إلى أن كل محافظة تطبق أسلوب التوزيع المناسب وفقا لظروفها وأوضاعها.
وأوضح لبيب أن بعض المحافظين أصدروا قرارات لتحديد سعر ثابت لتوصيل الأسطوانات المنزلية, حيث حددت محافظة القاهرة سعر الأسطوانة المنزلية ب4 جنيهات و16 جنيها للأسطوانة التجارية مع زيادة خطوط الاتصال للتوصيل المنزلى, والدفع بسيارات محملة بالأسطوانات من شركة بوتاجاسكو للتوزيع فى المناطق التى يزداد الطلب على الأنابيب فيها مع وجود مفتش تموين مع كل سيارة.
وأضاف الوزير أن تكليفات مجلس المحافظين كانت حاسمة وقاطعة ولا تراجع عن تنفيذها وهناك رقابة حقيقية تمت من أعلى المستويات التنفيذية فى المحافظات، بداية من المحافظين أنفسهم، لافتا إلى قيام جميع المحافظات بعمل متابعة يومية لحركة توزيع أسطوانات البوتاجاز فى كل قرية ونجع وكفر وشارع ومدينة وحى وتغطية أى نقص يظهر فى أى مكان على الفور، بحيث يتم توفيرها لجميع المواطنين وبالأسعار التى تم الإعلان عنها.