كلف المحافظين بمنع التلاعب في الكميات المنصرفة للمستودعات لمواجهة النقص المتزايد فى أنابيب البوتاجاز الخاصة بمزارع الدواجن حيث أصبحت مشكلة كل شتاء، أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الثلاثاء 19 نوفمبر أن عدد مزارع الدواجن العاملة في مختلف المحافظات بلغ 35 ألفاً و 848 مزرعة في 25 محافظة, وفقاً للحصر الذي أعدته وزارة التنمية المحلية, حيث كان الهدف من الحصر هو التنسيق مع وزارة البترول لتوفير احتياجات هذه المزارع من اسطوانات البوتاجاز التجارية كأحد الإجراءات اللازمة للمساهمة في حل أزمة الأنابيب بالمحافظات, وحتى لا تتسرب اسطوانات البوتاجاز المدعمة المخصصة للاستخدام المنزلي إلى هذه المزارع. وقال الوزير إنه تم التنسيق مع وزارة البترول والمحافظات لتوفير احتياجات المزارع من اسطوانات البوتاجاز التجارية, وإحكام الرقابة علي جميع مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز, والتأكد التام من عدالة توزيع المستودعات للأسطوانات إلا في الأغراض المخصصة لها كواحدة من أهم الآليات لفرض السيطرة علي السوق وإنهاء الأزمة, مشيرًا إلى أنه تم التنسيق أيضًا مع المحافظات للتأكد من عدم استخدام قمائن الطوب لأسطوانات البوتاجاز وأنها تعمل بالسولار. وأكد لبيب أن التقارير الواردة من المحافظات بشأن توزيع أنابيب البوتاجاز تشير إلي وجود انفراجه ملموسة لأزمة الاسطوانات في بعض المحافظات, حيث شهدت محافظة القاهرة زيادة بنسبة 25% للأسطوانات المنزلية, و11% من الاسطوانات التجارية, وزيادة 1720 أسطوانة عن الحصة اليومية المقررة لمحافظة الفيوم, وزيادة 3752 أسطوانة في محافظة بني سويف, في حين لا توجد مشكلات في محافظات جنوبسيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر والسويس. ولفت الوزير إلى أن حدة المشكلة تتفاوت نسبتها من محافظة إلى أخرى, حيث حققت محافظة دمياط زيادة بنسبة 15% في الاسطوانات التجارية, في حين سجلت عجز 1,2 % في الاسطوانات المنزلية, وبلغت الزيادة بمحافظة القليوبية 10% في الاسطوانات التجارية, وعجزاً 5% في الاسطوانات المنزلية, و في محافظة سوهاج زيادة 15% في الاسطوانات المنزلية, ووصل العجز بها 9% للأسطوانات التجارية, وشهدت قنا 22% زيادة في الأسطوانات التجارية , وعجزاً 10% في الأسطوانات المنزلية. وكلف اللواء عادل لبيب المحافظين بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب في الكميات المنصرفة للمستودعات من اسطوانات البوتاجاز, والإسراع في توقيع العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي قررها مجلس المحافظين, والتي تتضمن السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح من 20 و15 ألف جنيه, وإحكام الرقابة على عربات نقل البوتاجاز للحد من التهريب وسوء استخدام الاسطوانات في مزارع الدواجن. وفى سياق متصل طلب الوزير من جميع المحافظات مراجعة حصتها من البوتاجاز علي ضوء احتياجاتها الفعلية والاتصال الفعلي بمركز الاتصالات لوزارة البترول في حالة وجود أزمة أو عجز في الحصة المقررة للمحافظة وذلك لكي تتولي الوزارة إرسال دفعات عاجلة من أسطوانات البوتاجاز المعبأة لها, مشيراً إلي أن كل محافظة تطبق أسلوب التوزيع المناسب وفقا لظروفها وأوضاعها. وأوضح اللواء عادل لبيب أن بعض المحافظين أصدروا قرارات لتحديد سعر ثابت لتوصيل الاسطوانات المنزلية, حيث حددت محافظة القاهرة سعر الاسطوانة المنزلية ب 4 جنيهات و16 جنيها للأسطوانة التجارية مع زيادة خطوط الاتصال للتوصيل المنزلي, والدفع بسيارات محملة بالأسطوانات من شركة بوتاجاسكو للتوزيع في المناطق التي يزداد الطلب علي الأنابيب فيها مع وجود مفتش تموين مع كل سيارة. وأضاف الوزير أن تكليفات مجلس المحافظين كانت حاسمة وقاطعة ولا تراجع عن تنفيذها, وهناك رقابة حقيقية تمت من أعلى المستويات التنفيذية في المحافظات, بداية من المحافظين أنفسهم, لافتا إلى قيام جميع المحافظات بعمل متابعة يومية لحركة توزيع اسطوانات البوتاجاز في كل قرية ونجع وكفر وشارع ومدينة وحى وتغطية أي نقص يظهر في أي مكان على الفور, بحيث يتم توفيرها لجميع المواطنين وبالأسعار التي تم الإعلان عنها.
